أُجّلَت يوم الخميس الماضي 6 أكتوبر 2022 أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لأيت ميلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني .
هذا و قد أعلن السيد محمد اسمري رئيس المجلس تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل غياب 9 أعضاء من فريق المعارضة .
وتنص المادة 45 من القانون التنظيمي للجماعات أنه “لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”.
كما تؤكد أنه “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول”.
و تجدر الإشارة إلى أن فريق المعارضة برر الغياب عن اشغال الدورة في بيان اصدروه للرأي العام الى عدم توصلهم بوثائق دات صلة بنقط الدورة و كذا باحتجاجهم على تسيير الرئيس ومجلسه.
ومن جهتهم عبر فاعلين جمعويين و بعض اعضاء الأغلبية في اتصالهم مع الجريدة أنه لا يوجد مبرر لغياب المعارضة عن الدورة بنقطها المعلن عنها و التي ابرزها المصادقة على برنامج عمل الجماعة و نقط اخرى دات طابع اجتماعي تنموي ، وغيابهم لا يخرج عن سياق حسابات سياسية لا غير المتضرر الاول الوحيد في هذه الخطوة هو ساكنة الجماعة.
أخبار الإقليم