أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة مراكش، رئيس المجلس الإقليمي لصويرة ومقاول، بالسجن النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بسبب تبديد واختلاس أموال عمومية.
وووفق مصادر متطابقة، فقد كان الوكيل العام بمدينة مراكش، قد أحال في وقت سابق رئيس المجلس الإقليمي للصويرة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمسؤول عن لجنة التعمير ومقاول معروف بالمنطقة، إلى جانب ثلاثة أشخاص، على قسم جرائم الأموال، حيث تقرر عرض ملفهم على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية مراكش.
وجاء الحكم على رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومن معه ، بعد تحقيقات سابقة تمت من طرف العديد من اللجن المركزية، ومعها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد ذلك قرر الوكيل العام متابعة المعنيين بالعديد من التهم الثقيلة المرتبطة بتبديد أموال عمومية واختلاسات مالية.