لم يهدأ بعد جدل المعارضة والحكومة بشأن أجوبة الوزراء في البرلمان، والجلبة التي صاحبت جلسة الأسئلة الشفوية بداية الأسبوع الماضي؛ فمباشرة بعد خرجة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بشأن “منع الكلام”، رفضت المعارضة تصريحاته، معتبرة إياها “مغالطات”.
- إعلانات -
واعتبرت فرق المعارضة البرلمانية أن خرجة بايتاس “تفتقد للاطلاع القانوني وغير مسؤولة”، منبهة إلى أن “الحكومة مازالت تتوفر على أسئلة عديدة لم تبت فيها رغم استيفاء المدة القانونية وجميع الشروط المطلوبة”.
وردت الحكومة على اتهامات الفرق البرلمانية بمجلس النواب بخصوص “التهرب من التفاعل مع الأسئلة”، معتبرة أن ذلك غير صحيح ومجرد ادعاء باطل، وموردة أن المسألة تؤطرها قوانين واضحة تنظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
جاء ذلك على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أبرز أن القوانين الداخلية لمجلس النواب تتحدث عن التوازن والتعاون بين السلطتين، ومكتب المجلس هو المكلف بتحديد الأسئلة والقطاعات الحاضرة.
أخبار الإقليم