عودة مطلب تنظيم أسواق الجملة الخاصة بالمنتجات الفلاحية إلى الواجهة

أعاد ارتفاع أسعار الخضر والفواكه مطلب تنظيم أسواق الجملة الخاصة بالمنتجات الفلاحية إلى الواجهة، نظراً لتعدد التقارير الرسمية التي رصدت أهم الاختلالات التي تسم القطاع، دون أن يدفع ذلك صانع القرار الحكومي إلى ابتكار نموذج جديد لتسيير هذه الأسواق.

- إعلانات -

ونبه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، في هذا السياق، إلى ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة.

وتسوّق هذه الفضاءات ما يعادل 30 في المائة من الإنتاج الوطني، ما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 مليارات درهم، لكنها تعاني من تعدد الوسطاء وضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية، ما يسهم في ارتفاع الأسعار.

ووافق مكتب مجلس النواب، العام الماضي، على تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على اختلالات أسواق الجملة بالمغرب، بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية؛ فزار الوفد البرلماني عددا من أسواق الجملة بالمغرب، والتقى كذلك بالعديد من المسؤولين والفاعلين في القطاع.

كما أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في وثيقة سابقة، ضرورة القيام بإصلاح هيكلي لأسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، مشيراً إلى ضعف طريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، وكذا نقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة.