- تأمينات السعدي -

- تأمينات السعدي -

- الإعلانات -

الحكومة..أزيد من 2000 مضارب بالاسعار تم احالتهم على النيابة العامة

الرباط

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، عن حصيلة حرب الحكومة على المتلاعبين بأسعار المنتجات الاستهلاكية، في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان.

- إعلانات -

- إعلانات -

وأوضح بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أنه منذ بداية السنة إلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت 45 الف و384 محلا للتخزين و البيع بالجملة و التقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغذائية ، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بحرية الأسعار يتضمن الامكانيات المتاحة للحكومة للتدخل في مجال الأسعار .

وأكد المسؤول الحكومي، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية اللازمة تهم إحالة محاضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 2010 مخالفة منها، لافتا إلى أنه بالنسبة لجودة المنتجات والمواد المخزنة و المعروضة للبيع فقد قامت اللجن المختلطة خلال هذه الفترة بحجز واتلاف 273 طن ( 272 ألف و819 كليلوغرام ) من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

Video-B

ويتعلق الأمر، حسب المسؤول الحكومي، بـ180 طن من الخضر والفواكه منها 15 ألف و152 كلغ من اللحوم والأسماك ومستحضراتها و13 ألف و44 كلغ من الدقيق ومشتقاته و12 ألف و981 كلغ من المأكولات الجاهزة و12 ألف و330 كلغ من المخبوزات والحلويات و6732 كلغ من التمور والفواكه الجافة.

وتشمل المواد الغذائية التي أتلتفتها الحكومة بسبب فسادها، 5938 كلغ من التوابل و5520 كلغ من الحليب ومشتقاته و4160 كلغ من المعلبات و3950 كلغ من القطاني و3059 من الزيتون والزيوت و2189 كلغ والمشروبات والعصائر و2518 كلغ من مواد التنظيف السكر والبون والشاي 1378 كلغ و1021 كلغ من مواد غذائية مختلفة.

أضاف بايتاس، أن اللجن المحلية، قامت في إطار العمليات برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للإدخار السري واحتكار مجموعة من المواد بحيث تم رصد ثلاث مخازن بأيت ملول ومخنزنين بمدينة الرباط، واثنين آخرين بمدينة تطوان ومخزن واحد بكل من مدينة وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.

وأكد أن هذه العمليات مكنت من حجز ما يفوق 192 طنا من المواد الغذائية المذخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات، مؤكدا أن اللجن المحلية والاقليمية، ستواصل عملها من أجل مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار و المضاربة والتلاعب بالأسعار.

B-post-3
أضف تعليق