عاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى موضوع اقتنائه لحما بـ75 درهما للكيلوغرام من إحدى الأسواق بعمالة الصخيرات تمارة، في عز الغلاء الذي تعرفهم أسعار اللحوم بالمغرب، حين أكد خلال ندوة صحفية يوم أمس الخميس أنه بالفعل اشترى هذا اللحمة وأكله وأن صحته جيدة، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مصدر المُنتج ومدى مطابقته لشروط السلامة الصحية.
- إعلانات -
وفي الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أكد بايتاس ما قاله بتاريخ 11 فبراير 2023، على هامش أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص اقتنائه اللحم قبلها بأسبوعين من أحد الأسواق، مؤكدا أنه في صحة جديدة، علما أنه في تلك الفترة كانت أسعار اللحوم قد ارتفعت بالفعل، ووفق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، فإن أثمنة بيعها بالجملة كانت تتراوح ما بين 80 و85 درهما.
وفي ظل هذه المعطيات، وبالنظر إلى أن بايتاس اعتبر أن مكان اقتنائه للمنتجات الغذائية الخاصة بأسرته أمر شخصي ليس عليه التفصيل فيه، فإن حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة أمام كاميرات وسائل الإعلام يدفع إلى التساؤل بإلحاح حول طبيعة اللحوم التي استهلكها الوزير، وما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بتلك التي مرت عبر المجازر التي تحظى بمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتطبق دفاتر المعايير الصحية على مستوى الذبح والحفظ والتوزيع.
ويبدو السعر الذي طرحه الوزير بعيدا جدا عن السعر الحقيقي الذي يقتني به المواطن العادي، الذي تعدى الـ100 درهم، ما يثير الشكوك حول طبيعة اللحوم التي تباع بأثمنة منخفضة حاليا، علما أن هذا الأمر كان محط تنبيه صريح من المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر سنة 2018، والذي كشف أن 223 مجزرة للحوم الحمراء في المناطق القروية غير خاضعة للمراقبة من أصل 702 من المجازر المعتمدة.
أخبار الإقليم