أعلنت بلجيكا فتح تحقيقات في العديد من طلبات التأشيرة التي توصلت بها مصالحها القنصلية بالمغرب، مع وقف تسليم التأشيرات بشكل مؤقت إلى حين الحسم في الموضوع، وذلك بسبب شبهات احتيال تقف وراءها شركات ظلت تستغل سماح القانون البلجيكي بجلب عاملين لسد الخصاص في مجالات معينة، لتسهيل وصول أشخاص غير مُستحقين مقابل مبالغ مالية.
- إعلانات -
وأعلنت الحكومة البلجيكية وقف المئات من طلبات التأشيرة لدى مصالحها القنصلية في تركيا والعشرات من الطلبات المماثلة في المغرب، منذ أكتوبر من سنة 2022، وذلك بسبب ارتباطها المحتمل بقضية احتيال كان المتورطون فيها يستغلون بنودا تعود لسنة 2019، تسمح لأرباب العمل الذين يجدون صعوبة في إيجاد عاملين في بعض المهن بإحضار مواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي من خلال “تصريح مشترك”.
واستنادا إلى ذلك شرعت العديد من الوكالات المتخصصة في توظيف أشخاص من تركيا والمغرب، هؤلاء يحصلون على عقود عمل تُمكنهم من إحضار أفراد عائلاتهم فيما بعد، لكن اتضح أن بعض الشركات تستغل ذلك لتسهيل حصول أشخاص على التأشيرة مقابل مبالغ مالية، وحسب الإدارة العامة البلجيكية للأجانب، فإن إجمالي الطلبات المزورة التي جرى ضبطها وصل إلى 800 بين تركيا والمغرب.
أخبار الإقليم