طالبت فرق المعارضة البرلمانية، مؤخرا، من الحكومة بضرورة التحقيق في جودة واردات المغرب من المحروقات، وكذا إيجاد حلول لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، بعدما تحولت شاشات عرض أثمنة المحروقات، مصدر رعب لدى السائقين.
- إعلانات -
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه خلال الفترة الأخيرة، تصاعدة وثيرة الشكايات للسائقين الذين تعرضوا لعطل في سياراتهم .
وأكد اليماني، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مطالبة بفتح تحقيق معمق، حول النوع الرديء من المحروقات التي تفتقد لمعايير الجودة، الأمر الذي يؤدي لتلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه في الفترة الأخيرة تم توقيف عدد من شبكات بيع المحروقات خارج المسالك القانونية، خاصة في الناظور، بركان، المريس، سلوان، المتخصصة في خلط الغازوال بالزيوت المحروقة، مع توقيف شبكة الجرف الأصفر بالجديدة، الأمر الذي خلف موجة غضب وتخوف عند المواطن المغربي.
وحول جودة المحروقات، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن المواد النفطية التي يتم تسويقها في المملكة مطابقة للمعايير الدولية.
وأوضحت بنعلي، أن هناك مراقبة دقيقة لجودة المواد البترولية السائلة المستهلكة بالمغرب، وملاءمتها مع معيار أورو 6 الخاص بالتحكم في تلوث المركبات.
وأبرزت الوزيرة في جوابها، أن جميع أصناف المحروقات، تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، بدءا من الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك، وذلك باتباع مسطرة تسهر عليها الوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.
وتابع بنعلي، أن المديريات الجهوية والإقليمية، تقوم بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين، وقد بلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة ما يفوق 3200 عينة خلال العام الماضي.
وبخصوص ما تم تسجيله مؤخرا بشأن جودة المواد البترولية بمدينة الدار البيضاء، أبرزت الوزيرة أنه تم أخذ بعد العينات من المحطتين المذكورتين، حيث كشفت النتائج أنها لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، ليتم على إثر تم تحرير محضري مخالفة.
وفي المقابل، وجه أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، انتقادات لاذعة للحكومة بعد فشلها في إنهاء مظاهر المضاربة في الأسعار وكثرة الوسطاء، مطالبين بضرورة تسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا.
وأكد تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنه يتم ترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.
ودعت الجامعة الوطنية، بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لتوقيف الشبكات التي تقوم بترويج المحروقات خارج القنوات القانونية.
أخبار الإقليم