أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن جميع المواطنين يعاملون على قدم المساواة خلال اجراءات تجديد البطاقة الوطنية، وأنه “لا تمييز” تجاه النساء.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال للبرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي عويشة زلفى، بخصوص “أسباب تعقيد إجراءات تجديد البطاقة الوطنية خاصة للنساء”، أن “مصالح التوثيق والوثائق التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تتقيد بالتطبيق السليم والتام للمقتضيات القانونية المنظمة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية، وذلك دون تمييز بين المواطنين الراغبين في الحصول عليها“.
- إعلانات -
وفي ما يتعلق بمطالبة النساء بعقد الزواج عند طلب تجديد البطاقة الوطنية، أكد الوزير أن شرط تقديم نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج “لا ينطبق إلا على النساء اللاتي يطلبن إدراج العبارة الاختيارية “زوجة” عند التقدم بطلب تجديد البطاقة الوطنية”، حسب توضيحات الوزير.
وأشارت البرلمانية في سؤالها إلى أنه “بالرغم من اعتماد المغرب على الرقمنة كآلية أساسية لإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إلا أن الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية للنساء تظل معقدة، تفرض عليهن الإدلاء بنسخة من عقد الزواج، حيث أن مجموعة من النساء اللواتي تجاوزن عمر الستين لا يتوفرن على عقد الزواج”.
أخبار الإقليم