مع اقتراب عيد الاضحى اقبال كبير على السلفات الصغرى لاقتناء الاضحية

مع إقتراب مناسبة عيد الاضحى المبارك ، تبدا الابناك بالمملكة المغربية بطرح عروضها امام الزبناء، من أجل تشجيعهم على السلفات الصغرى، بينما تجتهد تلك الأبناك من تقليص سعر الفوائد من هذه العملية حتى تكون مشجعة أمام الآلاف من المواطنين من أجل الاستفادة منها.

ورغم أن هذه العملية، في كثير من الأحيان تثير الجدل كل عام، بين رافض لها خصوصا من أهل الدين ، وبين مجبر على اللجوء إليها بحسب وضعه المالي او الاجتماعي.

ستحاول جريدة ” هبة بريس” ملامسة كل الجوانب المرتبطة بهذه السلفات الصغرى الخاصة بإقتناء الاضاحي بين ما هو شرعي وبين ما يعيشه المجتمع المغربي من تحديات وصعوبات إقتصادية، جعلت من هذه المناسبة الدينية تتحول لدى البعض إلى مناسبة لجمع الاموال، دون الاكتراث الى ما يجيزه الشرع، خصوصا أن كل مناسبة دينية خصوصا عيد الاضحى والذي يتطلب قسطا من الأموال، لا يقابله نقاش فعلي بين مكونات المجتمع خصوصا العالم الفقهي للاجابة على تساؤلات المواطنين المغاربة بخصوص هذا الوضع الذي بدأت تألفه الاسر المغربية .

– إرتفاع أسعار الاضاحي وضعف القدرة الشرائية

شكل ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الاسابيع القليلة من إقتراب مناسبة عيد الاضحى لهذا العام، بزيادة تقدر ب 15 في المائة، جعل تجار الاضاحي يراهنون على الموظفين العموميين، بعد إعلان عن تلقي أجورهم أسبوع قبل هذه المناسبة من أجل إنعاش معاملاتهم خلال الأيام القليلة من حلول العيد، بينما الرهان الاكبر هو لجوء المواطنين لقروض من أجل سد نفقات هذه المناسبة والتي تتجاوز شراء الأضحية الى امور أخرى متعلقة باللباس او السفر لزيارة الاهل خلال العيد .

ومن خلال سؤال الجريدة لعينة من المواطنين المغاربة ، بخصوص اللجوء الى القروض الصغرى من أجل تأمين المبالغ اللازمة لاقتناء أضحية العيد، اجمع اغلبهم على تسجيل صعوبة أمامهم للحصول على قروض الاستهلاك، بسبب وضعيتهم المالية التي تضررت بسبب التبعات السلبية لارتفاع اسعار المواد الغذائية التي شهدها النصف الاول من السنة الجارية.

ويرى بعضهم، أن ظاهرة الاقتراض لضمان الحصول على خروف العيد مازالت متفشية داخل الأوساط الشعبية على وجه الخصوص، والفئة متوسطة الدخل من المواطنين.

وأوضح هؤلاء أن عدة إشكاليات لازالت تعترض هذه العملية بين المستهلك المغربي و مؤسسات القروض التابعة للمصارف المغربية، نتيجة صعوبة تسديد أقساط القروض السابقة، مما بات يفرض عليهم التوجه الى السلفات الصغرى لتغطية مصاريف عيد الأضحى.

فئة أخرى، ترى أن المناسبة هي وسيلة لجمع الاموال من طرف المؤسسات البنكية، بسبب إرتفاع نسبة الفائدة التي تطبقها هاته المؤسسات، التي تتراوح ما بين 24 و30 في المائة، إلا أن فئة عريضة من المواطنين من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط يلجؤون إلى الحصول على هذه السلفات بسبب هيمنة ثقافة شراء خروف العيد داخل الأوساط الشعبية، رغم أن الأمر يتعلق بسنة مؤكدة لا تستدعي الدخول في دوامة القروض لاقتناء الأضحية”.

وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين أصدرت دراسة حول القروض خلال السنة الماضية، أشارت من خلالها إلى أن نسبة كبيرة من المغاربة غارقون في الديون، موضحة أنهم يلجؤون إلى الاقتراض لتجهيز السكن وشراء السيارات ودراسة الأبناء وشراء أضحية العيد، مع ما يشكله هذا الاقتراض من مشاكل مجتمعية، كالتفكك الأسري والانتحار.

وتضطر أسرة من بين ثلاث أسر مغربية، حسب الدراسة نفسها، إلى الاقتراض من أجل تلبية حاجياتها الشهرية، في حين أن 52 في المائة من المقترضين لديهم قرض واحد، و34.7 في المائة لديهم قرضان، والنسبة المتبقية لها ثلاثة قروض أو أكثر.

– رأي الفقه في اللجوء الى السلفات لاقتناء الأضحية

يرى إجماع أهل الفقه الاسلامي، إن الاضحية سُنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].

وجاء الجواب على سؤال : هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟ أن من فعل سُنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.

– حكم الاقتراض لشراء الاضحية

اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر.

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».

وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

– توزيع الاضحية

يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.