عاشت محكمة الاستئناف بتطوان، بداية الأسبوع الجاري على وقع حالة الاستنفار، حيث ينتظر أن تحل لجنة تفتيش مركزية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التدقيق والبحث في حيثيات العديد من الأحكام الصادرة عن مستشار بالمحكمة نفسها، في علاقة بالشكاية التي تقدمت بها زوجته لدى الوكيل العام للملك، وادعاءات توثيقها لتصريحات صادرة عن زوجها بإصدار أحكام بناء على طلب الأطراف في مجال الاتجار في المخدرات والعقار ومنازعات الشغل.
ووفق ما ذكرته يومية “الأخبار” التي أوردت الخبر، فإن البحث القضائي في شكاية زوجة المستشار، والمعلومات التي أدلت بها، سيتم على مستوى تفتيش جميع الملفات التي ادعت المعنية أنه تم الحكم فيها وفق المحاباة وشبهات الرشوة، وذلك بالتدقيق في الحيثيات والجلسات وشروط المحاكمة العادلة، وتعليل الأحكام ومدى احترام فصول القانون الجنائي، والدلائل التي قدمت من قبل الأطراف، وكذا حيثيات ملتمسات الدفاع، ومحاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية في كل قضية من القضايا المعروضة على القضاء، وكذا متابعات قاضي التحقيق، ومضمون وحيثيات الأحكام الابتدائية التي تم خفض عقوبتها استئنافيا.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بغض النظر عن حيثيات الصراع العائلي بين القاضي بمحكمة الاستئناف بتطوان وزوجته، فإن البحث القضائي يتجه بشكل كامل للتدقيق في كافة الاتهامات التي وجهتها الزوجة إلى زوجها بالتلاعب في الأحكام القضائية، وإمكانية إعادة النظر في ملفات أخرى غير تلك التي أتت في التسجيلات التي تقدمت بها المعنية، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة يمكن من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بعد كشف كافة الحيثيات والتدقيق في كل شبهات تصفية الحسابات الضيقة.
وذكر مصدر لـ«الأخبار» أن المساطر الخاصة بشكاية زوجة القاضي باستئنافية تطوان تقتضي إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إلى الأطراف وتعميق البحث، لكشف جميع الحيثيات والظروف، والطريقة التي استعملتها الزوجة للحصول على اعترافات وتسجيلات، والجهات المحتملة التي تقف خلف ذلك، علما أنه إذا ثبت التلاعب في الأحكام، فإن ذلك لا يعفي من اتخاذ الإجراءات العقابية في حق كافة المتورطين.
وأضاف المصدر نفسه أن تحقيقات الفرقة الوطنية ستشمل كذلك التدقيق في ورود أسماء سماسرة، منهم محام ورجل أمن متقاعد، مع إمكانية تتبع خيوط العلاقات المتشابكة في شبهات المحاباة في الأحكام القضائية، وإنجاز محاضر استماع وخبرات وتقديمها إلى الوكيل العام من أجل الدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفق القاعدة القانونية التي تقول إن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بواسطة أحكام قضائية ودلائل وقرائن واضحة.
أخبار الإقليم