استنفرت طلبات تراخيص بالتماس الإحسان العمومي وردت على عمال وولاة وزارة الداخلية، بعدما أظهرت تقارير وأبحاث مجموعة من الخروقات ورطت جمعويين ووسطاء في الاتجار بالتبرعات المالية والعينية، خلال مناسبات دينية، تحديدا شهر رمضان وعيد الأضحى.
- إعلانات -
وأفادت مصادر مطلعة تلقي العمال والولاة تعليمات صارمة من الإدارة المركزية بالتثبت من استيفاء طلبات الترخيص المتوصل بها لالتماس الإحسان العمومي للشروط اللازمة، قبل تحويلها إلى الأمانة العامة للحكومة، من خلال الاعتماد على أبحاث أعوان السلطة والقياد، لغاية “فلترة” الطلبات الواردة، ومحاصرة الاتجار بالتبرعات والمساعدات الخيرية المقدمة من خواص إلى جمعيات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفترة التي تسبق شهر رمضان الكريم وعيد الأضحى تشهد ضغطا للمناسبات والأحداث الخاصة بالتماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات؛ ما فتح المجال أمام جمعويين ووسطاء، بينهم مغاربة يحملون جنسيات دول أوروبية، للمتاجرة في تبرعات مالية وعينية مهمة، موضحة أن الأبحاث التي أنجزها رجال سلطة رصدت تنقلات مشبوهة لجمعيات داخل مناطق مختلفة ضمن نفوذ عمالات وأقاليم، واستعانتها بأفراد خارج الإطار الجمعوي لتعبئة تبرعات ومساعدات مالية.
وتنسق الداخلية جهودها مع وزارات الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية والاتصال، في سياق تبادل المعطيات بشأن هوية طالبي تراخيص التماس الإحسان العمومي وتتبع مسارات نشاطهم داخل المغرب وخارجه.
أخبار الإقليم