ثلاثة موظفين بوكالة بنكية أمام قضاة غرفة الجنايات بعد إستلائهم على مبلغ 300 مليون سنتيم

يتابع ثلاثة مستخدمين في مؤسسة بنكية ووسيطان في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطهم في صنع ملفات قروض لـ 84 عسكريا، ما مكنهم من الاستيلاء على حوالي 300 مليون، عبر تزوير شهادات وأجور العمل.

ومثل المتهمون في هذه القضية مؤخرا أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وهي القضية التي تفجرت بعد رد إدارة الدفاع الوطني على استفسار للمؤسسة البنكية المطالبة بالحق المدني، أكدت خلاله أن شهادات العمل والأجور المتضمنة في وثائق القروض غير صادرة عن مصالحها.

وتبعا لذلك، قامت المؤسسة البنكية المعنية بوضع شكاية أمام النيابة العامة المكلفة بالبحث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

وكشفت المؤسسة في شكايتها أنها وقفت على مجموعة من الخروقات المالية بأحد فروعها، وذلك خلال إشراف المستخدمين المتهمين في القضية، (مدير البنك ومساعداه) على معالجة ملفات قروض الاستهلاك، استفاد منها جنود مبتدؤون لم يحصلوا بعد على رقم التأجير، مشددة على أنها وقفت على تزوير عدد من شهادات العمل والأجور.

وأظهرت تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن الوسيطين استعانا في تجهيز ملفات القروض بنسخ من بطائق الجنود لاستخراج القروض، بتواطؤ مع مسؤولي الوكالة البنكية، حيث تم تحويل أموال القروض إلى حساباتهما، في خرق سافر للقانون الجاري به العمل.

وإلى جانب ذلك، توصلت الفرقة الجهوية إلى أن المستخدمين في البنك كانوا يطلعون على حسابات الزبائن الضحايا ويمررون معلوماتهم إلى الوسيطين من أجل صنع شهادات العمل والأجور الموقعة تزويرا، لتظهر كما لو أنها صادرة عن قيادة ثكنات عسكرية.

وكان كل عضو من الشبكة المتورطة يقوم بدور معين ويحصل على مقابل من المال، قبل أن تنكشف خيوط هذه القضية، إثر إيفاد المديرية المركزية للمؤسسة البنكية لجنة افتحاص داخلية وقفت على خروقات مالية خطيرة، ارتكبها مدير الوكالة ومساعداه، كما رصدت تحويلات مالية مشبوهة لفائدة الوسيطين.

هذا، وقد جرى تكييف المتابعة لمدير الوكالة البنكية إلى جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة، فيما توبع المستخدمان بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وضعت تحت أيديهما بمقتضى وظيفتهما، بينما يواجه الوسيطان جرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال خاصة، وجنحة التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.