أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يروم ضبط المساطر القضائية بالمملكة بما فيها تلك المتعلقة بالشكايات، “كضمانة لكي لا توظف القوانين بشكل سلبي ورديء”.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر، أنه يتم وضع “آلاف الشكايات والشكايات المجهولة التي لا تستند على إثبات”.
وطالب المتحدث ذاته، بالبحث في طرق إيقاف هذا السيل العرم من الشكايات المزيفة، متوعدا أصحاب الوشايات الكاذبة بعقوبات مشددة.
ونبه وهبي في هذا السياق، إلى ما اعتبره “تأخرا” في إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية لاسيما بعد التحديات الرقمية والتحديات التي فرضها الذكاء الاصطناعي، مسجلا أن هناك نقاشا بشأن إمكانية وضع قانون خاص بالإجراءات الرقمية أو تضمين المقتضيات الرقمية في مشروع القانون
أخبار الإقليم