الداخلية تعد إجراءات زجرية ضد أصحاب المعلومات الكاذبة لإعادة تحديد المستفيدين الفعليين
شتوكة تيفي متابعة
شرعت مصالح الداخلية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بالحماية الاجتماعية، بدراسة إجراءات قانونية في حق بعض المرشحين للاستفادة من الدعم المباشر أو التغطية الصحية (أمو – تضامن)، تبين أن المعطيات التي أدلوا بها مزورة.
- إعلانات -
وكشفت يومية “الصباح” أن الداخلية توصلت بلوائح من آلاف البيانات الكاذبة الواردة، في محاولة من أصحابها تخفيض مؤشرات الاستفادة بالاستمارات المعبأة لهذا الغرض، لتجنب سيناريوهات نظامي “راميد” ودعم كورونا، اللذين استفاد منهما ملاك عقاريون وفلاحون كبار ورجال أعمال.
وتمكنت المصالح المختصة من كشف بؤر التزوير، بفضل تطبيقات معلوماتية تركز على مبدأ الالتقائية بين بنوك المعلومات لدى القطاعات الحكومية والإدارات العمومية، بخصوص السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، في إطار تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية، عبر مركزة المعطيات ونزع الصفة المادية عن كل الوثائق الإدارية، بما يمكن من استهداف أفضل للأشخاص المستحقين للإعانات الاجتماعية للدولة، إذ سيشكل نموذجا مناسبا لتطبيق الحلول الرقمية، الخاصة بتحديد الهوية الرقمية للمواطنين، انطلاقا من معلومات بيومترية وديموغرافية وسوسيواقتصادية تشكل قاعدة صلبة سيتم الاستناد عليها في وضع وتقييم مختلف السياسات العمومية.
وتعمل الحكومة على تحصين السجل الاجتماعي من كل تلاعب قد يشوبه، باعتماد المعالجة الإلكترونية للمعطيات والرفع من دقة منظومة الاستهداف الاجتماعي ليشمل مختلف الخدمات والمؤسسات الاجتماعية، بما يضمن الالتقائية المنشودة، خاصة من خلال وضع آلية مناسبة ودائمة لضمان مشاركة البيانات الاجتماعية بين مختلف المؤسسات المعنية، تحقيقا للفائدة المرجوة من السجل الاجتماعي الموحد، التي لن تتحقق إلا بتجميع برامج المساعدة والحماية، ضمن نظام مندمج للسياسات الاجتماعية.
وتروم المنهجية الجديدة تجاوز إخفاقات التجارب السابقة وتعزيز مصداقية البيانات الاجتماعية، عوض الاقتصار على تشخيص الأوضاع الاجتماعية، في أفق أن تعزز التحسينات والتحيينات المتتالية لقواعد المعلومات السكانية الثقة في البيانات الاجتماعية وتضمن فعاليتها، على اعتبار أن اعتماد قزحية العين في ضبط المعطيات البيومترية سيمكن من تجنب التكرار، كما أن الإجراءات الزجرية في حق المدلين ببيانات منقوصة أو مغلوطة، ستساعد على التقليص من حالات الغش والاحتيال والازدواجية، التي أورثت في السابق استفادة البعض من برامج متعددة، مقابل عدم استفادة البعض الآخر من أي برنامج.
وتهدف الإجراءات المتخذة في حق أصحاب المعطيات المزورة إلى القطع مع زمن مرحلة كان فيها الوضع الاجتماعي مرتعا خصبا، لانتعاش حالة من التدبير العشوائي في تحديد القاعدة البشرية المعنية ببرامج الدعم الاجتماعي، ما نجمت عنه استفادة فئات ميسورة، مقابل إقصاء فئات تعاني شتى ضروب الخصاص من مختلف صور المساعدة الاجتماعية.
أخبار الإقليم