ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق رئيس جماعة و ثمانية من معاونيه في تهم اختلاس المال العام

أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، أول أمس الخميس، حكمها في حق تسعة أشخاص، من بينهم رئيس الجماعة القروية “بوعادل”، التابعة ترابيا لإقليم تاونات.

وتوبع المتهمون من أجل “اختلاس أموال عمومية والغدر وتقديم عرض من أجل الحصول على مزية أو فائدة و النصب وإهانة رجال القضاء بواسطة اقوال وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم والتهديد الرشوة عن طريق تقديم مبالغ مالية من أجل الحصول على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، استغلال النفوذ طلب وتسلم رشوة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا اقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية”، الكل حسب المنسوب إليه.

وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم التاسع من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه، وبإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع من أجل جميع ما نسب إليهم، والحكم على المتهم الأول بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، والحكم على المتهم الثاني (رئيس جماعة بوعادل) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (3000) درهم.

كما تم الحكم على كل واحد من المتهمين الثالث والرابع والخامس بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، والحكم على المتهم السابع بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (10000) درهم.

المحكمة قررت أيضا بعدم مؤاخذة المتهمين السادس والثامن من أجل جنح اختلاس وإخفاء أموال عامة واستغلال النفوذ وتحديد المزايدة او المناقصة باستعمال أساليب احتيالية والتصريح ببراءتهما منها، وادانتهما من أجل جنحة النصب، والحكم على كل واحد منهما بـ5 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (3000) درهم، مع تحميل جميع المتهمين المدانين الصائر تضامنا مجبرين في الأدنى.