في آخر تطورات قضية مستشار وزير العدل السابق والأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان المتورط في قضية “الوظيفة مقابل المال”، رفضت المحكمة الابتدائية في تطوان، الاثنين، للمرة الثانية، منح السراح المؤقت لمستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، عقب جلسة محاكمته في اليوم نفسه على خلفية قضية «التوظيف مقابل المال» بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة أنس اليملاحي (37 عاما)، إلى 20 من هذا الشهر، مع استدعاء شاكيه، المعتصم أمغوز.
وكان أنس اليملاحي، قد اعترف بتورطه في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب”التوظيف مقابل المال”، وذلك بعد مواجهته بتصريحات الشاكي وبالمقاطع الصوتية المضمنة بمحضر للمعاينة وإثبات حالة المحرر من طرف المفوض القضائي، وكذا بجواب البنك المتضمن للعمليات البنكية (إيداع وتحويل).
وصرح اليملاحي، بأنه تعرف على المشتكي في 2021 بحكم نشاطه وعمله السياسي بمدينة تطوان، وخلال السنة الماضية، ونظرا لكونه سبق أن شغل مناصب آخرها مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، اتصل به الشاكي وأطلعه أنه يرغب في البحث عن منصب بالوظيفة العمومية لشقيقة زوجته دون أن يطلعه على اسمها وباستثناء كونها حاصلة على شهادة الإجازة في القانون.
أخبار الإقليم