المصالح الأمنية تأمر المؤسسات الفندقية بمختلف مدن المملكة بإلغاء شرط الإدلاء بعقد الزواج لـ”المتزوجين” الراغبين في المبيت.

أمرت المصالح الأمنية، المؤسسات الفندقية، بمختلف مدن المملكة، بإلغاء شرط الإدلاء بعقد الزواج لـ”المتزوجين” الراغبين في المبيت.

ونقلت صحيفة “ميديا 24″، أن المصالح الأمنية أمرت الفنادق، بعدم مطالبة زبنائها بالادلاء بعقد الزواج لاستقبالهم.

كما أمرت السلطات الأمنية، الفنادق، بالسماح للنساء بالمبيت في مدن إقامتهن.

هذا ويشار الى أن عدد من المؤسسات الفندقية تفاعلت مع خرجة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأعلنت إلغاء طلب عقد الزواج.

ولم يصدر لحد الساعة أي إعلان رسمي من طرف السلطات الأمنية المعنية بالموضوع، فيما قال الموقع المشار إليه، إن التعليمات الجديدة التي تلقاها أصحاب الفنادق أثارت الكثير من الجدل والنقاش في القطاع.

وأكد المصدر ذاته أنه من المقرر عقد اجتماعات مهنية بين أرباب الفنادق في الأيام المقبلة، مبرزا أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق أن صرح سنة 2022 أن وزارته لم تصدر أي تعليمات تمنع النساء من الإقامة في فندق في مدينة إقامتهن.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التطورات الأخيرة، حيث أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرًا على عدم قانونية طلب عقد الزواج من الأزواج المقيمين في المغرب، عند تسجيل الوصول إلى الفنادق.

وأثارت تصريحات وهبي موجة من الجدل، بين من رأي في قرار إلغاء شرط عقد الزواج من الأزواج المقيمين في المغرب، خطوة إيجابية نحو تعزيز الحريات الشخصية في المغرب، وبين ما يعتبر الأمر دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.