المحكمة تصدر أحكاما في حق أربعة أجانب يقومون بممارسة الطب بدون ترخيص وحولوا شقة إلى عيادة تجميل غير قانونية

حسمت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، امس الجمعة 21 يونيو 2024، ملف أربعة مواطنين أجانب من جنسية تركية وفرنسية.

وقضت هيئة المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمة “ايناس،” بخصوص “حيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة” وبعدم مؤاخذتها من أجل “جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة” والحكم ببراءتها منها، والحكم عليها من أجل الباقي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على المتهم “عز الدين، ” بعدم مؤاخذته من أجل “جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة” والحكم ببراءته منها والحكم عليه من أجل الباقي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على المتهم “ب، ي“ من أجل المنسوب اليه بشهرين حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها 5000 درهم، والحكم على المتهم “أيوب،” من أجل المنسوب إليه بغرامة نافذة قدرها 7000 درهم مع الصائر والإجبارفي الأدنى بالنسبة لجميع المتهمين.

وقد أخضع المتهمون (“ق.ا”، “ل.ع”،”Y.Y”، “ا.ا”)،لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، بعد تمديد فترة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل “ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، المشاركة في ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، حيازة بضاعة خاضعة للرسوم و الضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية ومزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية” كل حسب المنسوب إليه، مع إحالتهم خلال نفس اليوم على أول جلسة لبدء محاكمتهم.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تمكنت بناء على معلومات وفرّتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، من ايقاف أربعة أشخاص أجانب للإشتباه بتورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص.

وجاءت عملية ايقاف الأجانب وهم مواطنين تركيين وفرنسيين على إثر مداهمة شقة بالطابق الثالث لعمارة مقابلة لمقر الملحقة الإدارية الحي الشتوي التابعة لمقاطعة جليز، حيث ضبطت عناصر الشرطة القضائية مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يستعملها الموقوفون الخمسة في إجراء عمليات تجميل مقابل مبالغ مالية.