بعد الجدل الكبير..المجلس العلمي يخير الخطباء بين اعتماد الخطبة الموحدة من عدمه مباشرة بعد طرحها

بعد الجدل الكبير الذي خلفه تطبيق الخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ أول أسبوع لها، خصوصا، بعد توقيف خطيب في طنجة، عبر من منبره عن معارضته لتوحيد الخطبة ورأى فيها “إهانة للعلم والعلماء”، يتجه المجلس العلمي الأعلى إلى التراجع ليجعلها “خطبة مقترحة”.

ونقلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإثنين 8 يوليوز 2024 إعلانا من المجلس العلمي الأعلى حول خطبة الجمعة، يخبر فيه أنه سيقترح على الخطباء خطبة الجمعة الموالية كل يوم أربعاء على الساعة الثانية بعد الزوال، جاعلا أمر اعتمادها اختياريا “لمن أراد”.

وتفاوتت ردود الأفعال حول الشروع في تنفيذ خطة “تسديد التبليغ” التي أعدها المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتضمنت توحيد خطبة الجمعة، بين رفضي كلي وجزئي، وسط طمأنة الوزارة، بكون الإجراء مؤقت.

وفي تحليلهم للخطوة، اعتبر علماء في تصريحات سابقة لـ”صوت المغرب”، أن توحيدها بشكل كلي يلغي دور الخطيب ويقلصه إلى دور قارئ للخطبة الجاهزة “لا يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا ذوقا”.

في المقابل، غبر علماء عن دعمهم لخطوة توحيد الخطبة، إذا كان الغاية منها الإصلاح وتحسين المضامين المقدمة في المنابر لأزيد من تسعة ملايين مغربي يحضرون خطب الجمعة، مشددين على أن هذا الإجراء يجب أن يكون مؤقتا.

من جانبها قدمت الوزارة منذ بداية اعتماد هذه الخطة قبل عشرة أيام توضيحات، وقالت إن الهدف منها إصلاح أحوال الناس والعمل على الإسهام في تخيق الحياة العامة بأخلاق الدين، وانخراط كل القيمين الدينيين فيها حسب قولها هو انخراط في أوجه من البر والإحسان والصلاح والمعروف الذي يعود بالنفع على البلاد والعباد.

وتقول الوزارة إن الخطباء والوعاظ كانوا ولا يزالون يتمتعون بحرية تصحبها مسؤولية في إلقاء خطبهم ومواعظهم، باعتبارهم محل ثقة وكفاءة في ذلك، عدا بعض “الحالات القليلة جدا التي تشذ أحيانا عن هذا الإطار”.

وأضافت الوزارة منذ البداية، أن أمر تعميم الخطب مؤقت وليس دائم، يروم حسب قولها التحسيس العام بهذا المشروع وبناء الاستجابة له والتفاعل الإيجابي معه ومدارسة مواضيع بعينها في دروس وعظ منتظمة في خطة المؤسسة.