شدد رئيس الحكومة على أهمية الدعم الاجتماعي المباشر المقدم للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهداً كبيراً في هذا المجال. وأوضح أن الدعم المالي المقدم يتراوح بين 500 و900 درهم شهرياً، حسب عدد الأطفال في الأسرة. واعتبر أخنوش هذا الدعم تحولا نوعياً في المملكة، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة في الدعم ستؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر.
لكن رغم الفوائد الكبيرة للدعم الاجتماعي، أشار أخنوش إلى بعض التحديات التي أفرزها هذا النظام، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل. وأوضح أن إحدى الشركات حاولت توظيف بين 500 و600 عامل من إحدى المناطق، لكنها لم تتمكن من العثور إلا على 100 عامل فقط. واعتبر أن هذا النقص في العمالة يرجع إلى أن بعض المواطنين الذين يحصلون على الدعم الاجتماعي المباشر لم يعودوا يرغبون في العمل، مما يمثل تحدياً جديداً للحكومة.
غير أن العديد من الأسر المغربية تفاجأت ابتداء من شهر رمضان الماضي بتوقف الدعم المالي الاجتماعي المباشر الذي كان مخصصاً لها، دون تلقي أي تفسير من الجهات المعنية. هذا القرار أثار حالة من الاستياء والاستنكار بين الأسر المتضررة، التي كانت تعتمد على هذا الدعم لتخفيف الأعباء المالية في ظل ارتفاع الأسعار
أخبار الإقليم