دخلت السوق العقارية مع بداية الصيف منعطفا جديدا، بتنامي الإقبال على أنشطة “البناء الذاتي” (Autoconstruction)، الذي أصبح يمثل وسيلة للهروب من جحيم الملكية المشتركة، ومشروعا مربحا بمقاييس متعددة.
ويتعلق الأمر بموضة جديدة، ما فتئت تنتشر ضواحي المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء، حيث تركز استثمار منعشين عقاريين في تسويق تجزئات سكنية، في شكل باقات خاصة، تتضمن بقعا أرضية مجهزة، تتوفر على تصاميم تسمح ببناء عمارات بعلو يصل إلى أربعة طوابق.
وسجل الطلب على رخص البناء منذ بداية الصيف نموا مهما، إذ كشفت إحصائيات النشاط الخاصة بـ”رخص” Rokhas، المنصة الرقمية الخاصة بطلب واستصدار وثائق التعمير بجهة الدار البيضاء- سطات، عن منح 7129 ترخيص بناء خلال يوليوز الماضي فقط، فيما هيمنت عمالة النواصر على أغلب الرخص الممنوحة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مدفوعة بتنامي الطلب أيضا على البقع الأرضية لغاية تنفيذ مشاريع “البناء الذاتي”، التي تستفيد من مجموعة من المزايا الجبائية.
ويوفر “البناء الذاتي” للملاك فرصة تحقيق الربح واستغلالا أمثل للعقارات، من خلال إمكانية كراء الشقق والمحلات التجارية، والاستفادة من عائدتها، فيما أثر تطور الطلب على أنشطة بناء العقارات السكنية بشكل سلبي على أسعار مواد البناء، ما تسبب في رفع التكاليف بنسبة وصلت إلى 8 في المائة، حسب مصادر مهنية، اعتبرت أيضا أن كلفة الأشغال الكبرى بهذا النوع من المشاريع أصبحت تتراوح بين 30 و50 في المائة من التكلفة الإجمالية لبناء السكن، علما أن هذه النسبة تتفاوت حسب نوعية السكن، بين العادي والمتوسط والفاخر.
أصبحت قيمة العقار تمثل بين 50 و60 في المائة من التكلفة الإجمالية للبناء في مشاريع “البناء الذاتي”، حسب حسن بالوكيل، صاحب شركة للبناء بالدار البيضاء، موضحا أن هذه النسبة ترتفع في المناطق القريبة من مراكز المدن، بعد تسجيل ارتفاع حدة المنافسة بين المنعشين على اقتناء الأراضي، الذين تخصص عدد كبير منهم في تجزيء الأراضي وإعادة وبيعها، باعتباره نشاطا جديدا، يحقق أرباحا تتجاوز النشاط التقليدي، المتمثل في اقتناء الأراضي وبناء الوحدات السكنية ثم تسليمها جاهزة، خصوصا في ظل الظرفية الحالية التي عرفت تفاقم فواتير البناء.
أخبار الإقليم