يبدو أن اشتكاء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في مراسلة إلى مجلس المنافسة، من “جنون” وإنهاك أسعار المواد الأساسية والأولية قدرة المهنيين والمواطنين على السواء لم يقنع حماة المستهلك الذين رأوا فيه “محاولة لتبرير الزيادات الموحدة التي تخرق قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وسجل حماة المستهلك أن غلاء المواد الأولية “ذريعة واهية” يستنجد بها أرباب المقاهي والمطاعم لتسويغ “الحيف” الذي يمارسونه بحق المستهلك بمضاعفة هامش الربح في أسعار المشروبات والمأكولات بشكل جماعي، لافتين انتباه هؤلاء المهنيين إلى أن التحقيق الذي وعد أحمد رحو بإطلاقه في تعقيبه على المراسلة “لن يضع الزيادات في المواد الأولية لوحدها على مجهر مجلس المنافسة، وإنما أيضا الأسعار التي يرفعها المهنيون دون مراعاة لتلاؤمها مع الزيادات المذكورة”.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، شدد على أن “المراسلة التي وجهها أرباب المقاهي والمطاعم إلى مجلس المنافسة محاولة لتبرير اتفاق تنظيماتهم المهنية منذ ثلاثة أشهر على توحيد الزيادات في ثمن المشروبات على وجه الخصوص، والذي استدعى في حينه تنبيها إلى مخالفته للقانون من طرف المؤسسة الرسمية ذاتها”.
وأضاف مديح، أن “ارتفاع أسعار المواد الأولية أصبح ذريعة واهية يستنجد بها أرباب المقاهي والمطاعم للاتفاق على مضاعفة هامش الربح في المشروبات والمأكولات بشكل لا يتلاءم بالإطلاق مع الزيادة المسجلة في المواد الأولية”، لافتا إلى أن “رفع التسعيرة مسموح به قانونا شريطة أن يكون قرارا خاصا بكل مهني على حدة، بما يبقي على التنافسية في الأسعار ويكفل للمستهلك الحق في الاختيار بين مقهى أو مطعم ما وبين آخر”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الزيادات التي يقرّها أرباب المقاهي والمطاعم في الأشهر الأخيرة لا تبرر البتة بغلاء المواد الأولية؛ إذ حينما يتضاعف ثمن هذه الأخيرة مرّة يتم مضاعفة أسعار المشروبات والمأكولات ثلاث مرات”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من حبوب البن من 60 درهما إلى 120 درهما رافقه رفع العديد من أصحاب المقاهي لثمن كوب القهوة من 8 دراهم إلى 25 درهما”.
أخبار الإقليم