أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، اليوم الأحد، المؤثرة “منى ليمام” بعقوبة 18 شهرا حبساً نافذاً بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بغرض عرضها على الغير.
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات الهيئة القضائية قد التمس عقوبة 4 سنوات في حق المتهمة “منى ليمام” عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية وحيازة المخدرات بغرض العرض على الغير.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بمحكمة دار البيضاء كان قد امر بإيداع المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، “منى ليمام” رهن الحبس المؤقت بسبب تورطها في قضية حيازة المخدرات.
ووُجهت للمتهمة حينها تهمة تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير للبيع، وهو الفعل المعاقب عليه بموجب المادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحته.
ورفضت المحكمة طلبًا تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمة، للإفراج عنها، وذلك لتوفر ضمانات تمكنها من المثول للمحاكمة لاحقاً.
وحسب ما أفادت تقارير إعلامية فقد اعترفت المتهمة، بأن المخدرات والمؤثرات العقلية التي كانت بحوزتها موجهة للاستهلاك الشخصي، فيما أنكرت المتاجرة بها.
للإشارة فإن المؤثرة “منى ليمام” جرى توقيفها بمطار هواري بومدين وهي عائدة من وهران إلى العاصمة قبل التوجيه نحو مسكنها العائلي بالبويرة.
وخلال تفتيش المتهمة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “ترامادول” تقدر بـ 30 قرصا، بالإضافة إلى قطعة من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.
أخبار الإقليم