وداعا لاستعمال العشوائي لسيارة الدولة.. تعليمات صارمة لرجال الامن و الدرك لتوقيف سيارات الدولة خارج نطاق المسموح لها

شدد رجال الدرك المراقبة على سيارات الخدمة للتحقق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية. وأفادت مصادر أن السلطات أطلقت حملة مراقبة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لاستعمال في غير محله لسيارات الدولة، إذ تبرز بعض الصور المتداولة هذه السيارات مركونة في مرائب الشواطئ وفي أيام العطل.
وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات أعطيت لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل في المهام الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة.
وتشير معطيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكلفة بتدبير حظيرة سيارات الدولة، إلى أن هذه السيارات تستنزف ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنويا، خلال سنة، وعرفت كلفة المحروقات ارتفاعا كبيرا، بالنظر إلى أسعار المحروقات التي سجلت زيادات ملحوظة في السنوات الأخيرة.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن تشديد المراقبة على استعمال هذه السيارات يندرج في إطار ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية للميزانية، من أجل تمويل البرامج ذات البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن كلفة سيارات الخدمة لا تقتصر على المحروقات، بل تتضمن، أيضا، نفقات الصيانة والإصلاحات والمقتنيات الجديدة، إذ تكلف أعمال الصيانة، ما لا يقل عن 480 مليون درهم (48 مليار سنتيم) ويخصص سنويا، في المتوسط، مبلغ يناهز 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم) لاقتناء مركبات جديدة، ما يرفع الكلفة السنوية الإجمالية لحظيرة سيارات الدولة إلى 165 مليار سنتيم.
ويواجه لوبي الإدارة أي محاولة للحد من هذا الصنف من النفقات، لأنه يعتبر أن توفير سيارات للأطر حق مكتسب لا يمكن المساس به، ما جعل الإدارة تعيش فوق مقدرات البلاد.
وتتجاوز حظيرة سيارات الدولة بالمغرب، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة، 184 ألف سيارة أو مركبة، علما أن عدد الموظفين لا يتعدى 900، بمن فيهم العاملون في الجماعات المحلية، ما يمثل مركبة لكل 5 موظفين، وبذلك يحتل المغرب الرتبة الأولى.
بالمقابل، فإن بلدانا متقدمة، بل تحتل الصدارة سواء على المستوى الاقتصادي أو الديمغرافي، تظل حظيرة سيارات الدولة بها محدودة بالمقارنة مع حجم المغرب وإمكانياته، مثل اليابان التي لا يتعدى عدد سيارات المصلحة بها 3400 سيارة، علما أن عدد موظفيها يتجاوز 5 ملايين موظف. كما أن عدد السيارات التابعة للإدارات العمومية ببريطانيا لا يتعدى 3600 سيارة، ويصل العدد إلى 26 ألفا بكندا. ويتجاوز 72 ألفا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويناهز 75 ألفا بفرنسا، علما أن عدد موظفيها يفوق 5 ملايين موظف.
وهكذا، فإن الإدارة المغربية تحتل الصدارة متفوقة على بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، علما أن عدد الموظفين بهذه البلدان يتجاوز عدد الموظفين بالمغرب بست مرات أو أكثر.
وتسعى الحملة، التي انطلقت، أخيرا، إلى الحد من تبذير اعتمادات مالية من ميزانية الدولة لقضاء أغراض شخصية، ما يمكن أن يدخل في إطار تبديد أموال عمومية، والحد من التسيب الذي يعرفه استعمال هذه المركبات المخصصة للمصلحة العامة.
المصدر : الصباح