لا زال السجال متواصلا بشأن مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط، والتي ينتظر انطلاقها في بداية شتنبر القادم وأن تمتد إلى 30 من نفس الشهر.
وعقب الجدل المثار، كشفت مندوبية التخطيط عن نسب الموظفين وباقي لفئات المشاركة في عملية الإحصاء، حيث بلغت نسبة نساء ورجال التعليم 31,9 في المئة من مجموع المشاركين، بينما توزعت نسب باقي المشاركين ما بين 59,3 في المئة من حاملي الشهادات والطلبة، من بينهم 17 في المئة مستواهم الدراسي يعادل أو يفوق البكالوريا زائد خمس سنوات، و5,2 في المئة من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية، بالإضافة إلى 1,5 في المئة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط و1,8 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، و0,3 في المئة من متقاعدي الوظيفة العمومية.
وأثارت هذه النسب تجاذبات جديدة في الآراء بين داعم لحق الأساتذة، كباقي الفئات المشاركة في هذه الإحصاء، وبين رافض لذلك بمبرر أن الأستاذ مكانه القسم لا أن ينتقل بين المنازل للمشاركة في عملية تقنية محضة.
وبين هذا وذاك، كان لآباء وأولياء التلاميذ رأي آخر، حملوا من خلاله “لوزارة بنموسى مسؤولية مشاركة الأساتذة”، مطالبين إياها “بضرورة تأجيل الدخول المدرسي ضمانا لتكافؤ الفرص بين التعليمين العمومي والخصوصي”.
أخبار الإقليم