استخدام الدرون للكشف عن البنايات العشوائية بعدد من المدن

خلصت أولى جولات القياد الجدد إلى رصد زيادات حديثة في مجالات البناء العشوائي بمحيط المدن الكبرى، خاصة البيضاء والمحمدية وطنجة ومراكش، تضع أعوان السلطة في قفص التواطؤ، خلال مرحلة تنقيلات رجال السلطة وتسليم السلط.
وتوصلت المصالح المركزية للوزارة بتعداد بؤر مخالفات تمت بين تاريخ الإعلان عن الوجهات الجديدة للقياد والباشاوات المنقلين وتسليم السلط لهم، مع تسجيل صعوبات في تأمين مداومة المراقبة، بالنظر إلى اتساع رقعة المجالات التي تكلف بها مؤقتا قياد قيادات مجاورة.
وسارع عدد من القياد الجدد إلى إعداد لوائح جرد يتبرؤون فيها من تركات البناء العشوائي، التي تركها سابقوهم بتدوين ما بني قبيل التحاقهم بدوائرهم حتى لا ينسب إليهم، وذلك في بؤر عرفت تسارعا في وتيرة البناء، خاصة في الأسبوعين الماضيين، مطالبين المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بإرسال “درونات” لتحديث المعطيات الطبوغرافية المتعلقة بالخروقات العمرانية.
وأكدت تقارير أشهر الصيف اتساع رقعة البناء العشوائي في عدة مناطق، وتزايد مخالفات التعمير بالعديد من الجماعات الترابية، إذ كشفت صور جوية وفرتها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، تنامي ظاهرة بناء قصور وفيلات بالمناطق الفلاحية بدون ترخيص، وكذلك بالمناطق المجاورة للسواحل البحرية، ومنها بنايات فوق الملك العمومي البحري.
وتورط العديد من أعوان السلطة في قضايا البناء العشوائي، وهو ما دفع مصالح وزارة الداخلية، إلى إيفاد لجن مركزية أو إقليمية لرصد جرائم التعمير المرتكبة.
وعممت الداخلية رسائل تذكير إلى العمال بسبب التقاعس عن عقد اجتماعات مقررة بموجب دورية سابقة للوزير، تهم تطبيق مقتضيات القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعد أن سجلت المصالح المركزية تأخرا في تنفيذ توجيهات تشدد على عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قياد وأعوان، لتسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومكافحة البناء العشوائي، وتحرير تقارير عن مخرجات هذه الاجتماعات، في أفق تسريع التنزيل الفعلي لمنظومة زجر خروقات التعمير.
وتوصلت مصالح ولائية بعشرات الشكايات من سكان دواوير في الضواحي تحولت إلى تجمعات صناعية عشوائية، تطالب السلطات باتخاذ الإجراءات المتطلبة، من أجل رفع الضرر الذي لحق بهم جراء ممارسات بارونات جعلوا من أراضيهم تجمعات مستودعات غير مرخصة وتمكنوا من الالتفاف على كل الشكايات وتحدي كل اللجان التي حضرت لمعاينة خروقاتهم.
وتضمنت تقارير القياد مخالفات أخرى لا تقل خطورة وفي مقدمتها الربط غير القانوني بشبكة الكهرباء عالي التوتر والحفر السري للآبار التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في البنايات العشوائية خاصة تلك المعدة لاحتضان صناعات محظورة وتخزين مواد غذائية من قبل محتكرين وتجار جملة.
الصباح