عبّر العديد من الباحثين والمراقبين المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، عن امتعاضهم من التوجيهات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط التي تحثهم على إنهاء العملية قبل الموعد النهائي المحدد مسبقًا في 30 شتنبر 2024.
وأكدت مصادر ميدانية أن الباحثين يعملون تحت “ضغط رهيب” بعد التوجيهات التي تلقوها من المراقبين الذين توصلوا بدورهم بتعليمات من أطر المندوبية لإنهاء العملية قبل الموعد النهائي المحدد مسبقًا في 30 شتنبر 2024.
وتحُثّ التوجيهات الجديدة على تكليف الباحثين بإنجاز عدد أكبر بكثير من الاستمارات يوميًا مقارنة بما تم الاتفاق عليه خلال التدريبات الميدانية في بداية العملية، حيث كان الباحثون مطالبين بإنجاز ما بين 10 و15 استمارة في اليوم الواحد، إلا أن هذا العدد تضاعف ليصبح ما بين 35 و40 استمارة يوميًا، وهو التغيير الذي دفع العديد من الباحثين للعمل لساعات طويلة ومكثفة، ما انعكس سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية.
ويخشى بعض الباحثين أن تؤثر هذه الضغوط الكبيرة على جودة البيانات المجمعة، حيث يتزايد التوجه نحو إنهاء العملية بسرعة دون الانتباه الكافي إلى دقة المعلومات، وقد أكد بعضهم أن الأولوية أصبحت للإسراع في استكمال الاستمارات على حساب الحرص على جودة البيانات، ما قد يؤثر بشكل كبير على النتائج النهائية للإحصاء.
وحول السبب الرئيسي وراء هذه التوجيهات أكدت مصادر مشاركة في الإحصاء أن خطة المندوبية السامية للتخطيط لإنهاء الإحصاء قبل الموعد المحدد، تسعى من خلالها إلى إنهاء الإحصاء العادي بحلول 20 أو 22 شتنبر 2024، لتخصيص الأسبوع الأخير لمعالجة وتدقيق المعلومات بالإضافة إلى إحصاء الحالات الخاصة.
وتشمل هذه الحالات المواطنين الذين يعيشون في ظروف صعبة أو بدون مأوى، وكذلك أصحاب المنازل الذين رفضوا المشاركة في الإحصاء، وهي الخطوة التي تتطلب تنسيقًا مشتركًا مع السلطات العمومية لضمان تغطية شاملة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة إحصاء بعض المنازل بشكل عشوائي للتحقق من دقة البيانات المجمعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية النتائج النهائية.
وفي ظل هذه الظروف، يجد الباحثون أنفسهم أمام تحديات متعددة، تتراوح بين الضغوط النفسية والجسدية الناتجة عن زيادة ساعات العمل، وبين الخوف من عدم القدرة على تحقيق الجودة المطلوبة في جمع البيانات، ليبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المندوبية السامية للتخطيط على الموازنة بين إتمام العملية في الموعد المحدد وضمان مصداقية البيانات التي سيتم الاعتماد عليها في صياغة السياسات العامة
المصدر : اخبارنا
أخبار الإقليم