أصدرت مصالح الإدارة الترابية في مختلف العمالات والأقاليم تعليمات جديدة بخصوص تحيين سجلات التضريب المتعلقة بالأراضي غير المبنية، المعروفة بـ “( تي إن بي) (TNB)” هذا الإجراء الجديد يهدف إلى ضبط وتحديث قوائم الملزمين بأداء هذه الرسوم، وذلك إثر اكتشاف استفادة بعض المنعشين العقاريين من إعفاءات ضريبية مؤقتة غير قانونية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتحسين نظام الجباية، خاصة أن الأراضي غير المبنية تمثل أحد المصادر الهامة للإيرادات الجماعية، كما أن تعميم هذه التعليمات يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي استغلها بعض الفاعلين العقاريين للتهرب من أداء هذه الرسوم.
خلفيات الإجراء
التحقيقات التي قامت بها مصالح الإدارة الترابية أظهرت وجود ثغرات في النظام الجبائي المطبق على الأراضي غير المبنية، وقد تبين أن عدداً من المنعشين العقاريين استفادوا من إعفاءات ضريبية مؤقتة غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في مداخيل الجماعات المحلية، هذه الإعفاءات تمت عبر ثغرات في تدبير السجلات وعدم تحيين اللوائح الخاصة بالملزمين، مما ساعد على بقاء بعض الأراضي غير خاضعة للضريبة رغم انتهاء مدة الإعفاءات.
الإحصاء السنوي
بهدف التصدي لهذا الوضع، فرضت الإدارة الترابية إحصاءً سنوياً للأراضي غير المبنية الغاية منه التحقق من مطابقة وضعها الحالي للقوانين الجبائية، هذا الإحصاء سيمكن السلطات من تحيين اللوائح بانتظام وضبط المخالفات بسرعة، كما سيتم تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالأراضي الخاضعة للضريبة، وضمان أن كل من استنفذ فترة الإعفاء القانوني سيعود تلقائياً إلى قائمة الملزمين.
الإحصاء السنوي يهدف كذلك إلى توسيع قاعدة الملزمين، ما سيساهم في تعزيز مداخيل الجماعات الترابية وتحسين قدرتها على تمويل المشاريع التنموية المحلية، كما أن الرقابة المستمرة على الإعفاءات المؤقتة ستحول دون وقوع تجاوزات في المستقبل.
تشديد المراقبة على الإعفاءات
إلى جانب الإحصاء السنوي، عممت الإدارة الترابية تعليمات صارمة لمراقبة الإعفاءات الضريبية المؤقتة، سواء تلك الممنوحة بموجب القانون أو التي تُطلب في إطار ملفات التعمير، سيتم بناءا على هاته التعليمات إجراء مراجعات دورية لملفات المستفيدين لضمان أن شروط الاستفادة من الإعفاءات متوافقة مع التشريعات المعمول بها.
وتم توجيه تعليمات إلى المصالح المختصة في الجماعات المحلية للتعاون مع الإدارة الترابية في تحديد حالات التلاعب أو التجاوزات، وذلك عبر تبادل المعلومات وتوحيد قواعد البيانات لتسهيل تتبع الملفات الجبائية.
أهمية الإجراء في تعزيز الجباية المحلية
يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي على الموارد الجبائية المحلية، حيث سيساهم في تقليص التهرب الضريبي وتعزيز مداخيل الجماعات الترابية، الأراضي غير المبنية، التي تعتبر مورداً رئيسياً للجبايات المحلية، ستصبح تحت رقابة مستمرة، مما سيزيد من الشفافية في إدارة الضرائب والجبايات المحلية.
كما أن تحيين لوائح الملزمين سيمكن من تحسين العدالة الجبائية، حيث سيتم التأكد من خضوع كل الأراضي غير المبنية للضريبة حسب وضعها القانوني الحقيقي والمحيَّن، هذا من شأنه أن يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة، ويضمن توزيعا عادلا للأعباء الجبائية.
تحديات التطبيق
رغم الأهمية الكبيرة لهذا الإجراء، فإن تحديات التطبيق لا تزال قائمة، خاصة على مستوى توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ الإحصاء السنوي ومتابعة الملفات، كما أن تحقيق التكامل بين مختلف المصالح الإدارية المعنية سيتطلب جهداً تنظيمياً كبيراً لضمان نجاح العملية.
يُعتبر الإحصاء السنوي الذي فرضته الإدارة الترابية لتحيين لوائح الملزمين بأداء رسوم “تي إن بي” خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في نظام الجباية المحلي، ومن شأن هذه التدابير أن تسهم في تحسين الموارد المالية للجماعات الترابية وتعزيز قدرتها على تلبية حاجيات التنمية المحلية.
أخبار الإقليم