بشرى سارة لاصحاب الدراجات النارية بالمغرب

أفاد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، أعلنت عن طلب مشاريع من أجل تحسين سلامة البنيات التحتية المتعلقة بسلامة مستعملي الدراجات النارية، وذلك من خلال المساهمة في تمويل هذه المشاريع مناصفة مع الجماعات الترابية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة خصصت برسم سنة 2024 مبلغ 60 مليون درهم كتجربة أولى، بالإضافة إلى مساهمتها في تنزيل برنامج الشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية، بمبلغ سنوي يقدر بـ10 ملايين درهم. ومن جهة أخرى، لافتا إلى أنه وفي إطار ورش مراجعة مقتضيات مدونة السير على الطرق، تم العمل على تجويد وتحديث الترسانة القانونية لتساهم في تحسين وتعزيز السلامة الطرقية. وفي هذا الصدد، تم إدراج مجموعة من مقترحات التعديلات التي تهم الدراجات النارية والتي تروم تعزيز المصادقة على الدراجات بمحرك ومراقبتها.
وسجل وزير النقل، في جواب له على سؤال كتابي وجهه المشتشار الدحماني المصطفى، تدور رحاه حول تقليص حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، أنه من المرتقب توزيع 50.000 خوذة واقية لفائدة هذه الفئة من مستعملي الطريق على صعيد جميع الجهات أخذا بعين الاعتبار حجم حظيرة الدراجات النارية وكذا مستوى الحوادث والوفيات، وذلك للرفع من نسبة استعمال الخوذة الواقية التي تتوفر على شروط السلامة لدى مستعملي الدراجات بمحرك.
كما لفت إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق. ضمن برنامج عمل تحت اسم “الدراجة الآمنة” يجري العمل على تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية والشركاء عبر مجموعة من العمليات، من بينها إعداد مسطرة للمصادقة على الخوذات الواقية من أجل ضمان مطابقة الخوذات المصنعة والمسوقة محليا وتلك المستوردة لمعايير وقواعد السلامة تعزيز آليات المراقبة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين على مستعملي الدراجات النارية، من خلال التأكد من احترام الخصائص التقنية للدراجات النارية ومحاربة تغيير الأسطنة القانونية التي تساعد الدراجات على السير بسرعة لا تتلاءم مع طبيعة هيكلها.
وقال إن موضوع السلامة الطرقية يحظى باهتمام كبير من لدن الحكومة من خلال حرصها على التنزيل السليم لمبادئ السلامة الطرقية والتصدي لآفة حوادث السير بالبلاد وفق رؤية مندمجة لجميع المتدخلين، مشيرا إلى أن الوزارة وفي إطار تتبع وتقييم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، قامت بتشخيص دقيق لإحصائيات حوادث السير خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز أن ذلك أفضى إلى بروز إشكالية الدراجة النارية ثنائية وثلاثية العجلات التي انتقلت نسبة الوفيات في صفوف مستعملي هذه الفئة في مجموع عدد القتلى من 28.20% سنة 2015، وهي السنة المرجعية للاستراتيجية، إلى 44.2% من مجموع عدد القتلى سنة 2023. في حين أن هذه النسب عرفت تراجعا ملحوظا بالنسبة لباقي مستعملي الطريق المحددين في الرهانات، بلغ في متوسطه 15.8.
وبهذا الصدد، أردف: “هذه الأرقام جعلت التحدي المطروح في الوقت الراهن هو إعادة النظر في كيفية تعزيز سلامة مستعملي الدراجات النارية وتركيز جميع جهود المتدخلين على هذه الفئة بالخصوص من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح مستعملي هذه المركبات”.
ولمعالجة هذه الإشكالية، سجل الوزير في جوابه، أن الوزارة، قامت إطار تنزيل رؤيتها في تدبير ملف السلامة الطرقية، باعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق. وفي هذا الصدد، تم وضع برنامج عمل متكامل تحت اسم “الدراجة الآمنة” يجري العمل على تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية والشركاء عبر مجموعة من العمليات أهمها، إعطاء الانطلاقة الرسمية للعملية التواصلية المندمجة “الدراجة الآمنة” بمدينة مراكش بتاريخ 17 فبراير 2024 في إطار فعاليات تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2024، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي حول أهمية ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية.
كما شدد الوزارة، يضيف وزير النقل واللوجستيك، على الحرص على الاحترام الصارم للمعايير التقنية والقانونية المعتمدة في عملية المصادقة على الدراجات، وإخضاع الدراجات التي يتم تقديم طلبات لترقيمها على أساس القرار الوزاري رقم 4127.12 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمها، إلى عملية التحقق من خصائصها التقنية من خلال مصالح المركز الوطني للتجارب والتصديق.
ويشير عبد الجليل على أن وزارته عملت على الحرص على احترام قواعد السير وخاصة ارتداء الخوذة الواقية واحترام السرعة القانونية، لافتا وفي هذا الإطار، ثم تعزيز عمل الوحدات المتنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير في إطار الشراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للأمن الوطني؛ تعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات بمحرك من أجل التأكد من احترامهم.
وأكد أن الوزارة تعمل على مراجعة المقتضيات الخاصة برخصة السياقة المتعلقة بالدراجات بمحرك (A1)، (AM) ؛ وترتيب العقوبات على عدم احترام عدد ركاب الدراجات بمحرك تعزيز المخالفات المرتبطة بالخوذة الواقية. كما مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير، إلى جانب إعداد مشروع تعديل القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها.
ويصب التعديلان اللذان جاء بهما مشروع المرسومين، فيما يرتبط بظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، في التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي مركبة التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت) و “الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد وتحديد قواعد سيرها على الطرق العمومية وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق.

بالموازاة مع ذلك، قال إن وزارة النقل واللوجيستيك تعمل حاليا على تحيين مجموعة من النصوص التنظيمية المرتبطة بالسلامة الطرقية لاسيما المتعلقة بتعليم السياقة ورخص السياقة والمراقبة التقنية للمركبات، مؤكدا في المقابل أنها شرعت بداية من يناير من السنة الجارية في إنجاز دراسة تهدف إلى تقييم المخطط الخماسي الأول 2017-2021 وما تم انجازه سنتي 2022 و 2023 وإعداد مخطط عمل جديد يغطي الفترة المقبلة أملا في بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، على أن يتم عرض هذا المخطط الجديد على أنظار اللجنة المشتركة بين الوزارات تحت رئاسة رئاسة الحكومة.