دخلت حيز التنفيذ من 30 دجنبر الماضي، في المغرب إجراءات جديدة تفرض التأمين الإجباري على جميع المشاريع العقارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان حماية قانونية أكبر للمستثمرين والعمال والمستهلكين. القرار، الذي أُعلن عنه عبر مرسومين وزاريين، يلزم جميع الفاعلين في قطاع البناء بالاشتراك في تأمين “جميع المخاطر chantier” وتأمين “المسؤولية المدنية العشرية”، مع ربط تسليم رخص السكن أو شهادة المطابقة بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول.
- إعلانات -
وتؤكد مصادر مهنية من قطاع البناء أن هذه الإجراءات ستساهم في الحد من المخاطر التي تهدد استقرار المباني، وستفرض على جميع الفاعلين الالتزام بمعايير أكثر صرامة، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة المشاريع العقارية. غير أن العديد من المقاولين، خاصة الصغار منهم، يرون أن فرض هذه التأمينات دون تقديم حلول مصاحبة، مثل تسهيلات في الأداء أو دعم مالي، قد يزيد من الضغوط المالية عليهم.
و يهدف فرض التأمين الإجباري إلى توفير ضمانات مالية وتقنية ضد المخاطر التي قد تؤثر على استقرار المباني، مثل الانهيارات أو العيوب الهيكلية أو الأضرار الناتجة عن مواد بناء غير مطابقة. كما يسعى إلى تحميل المهنيين مسؤوليات واضحة وإلزامهم باتباع معايير صارمة في التصميم والتنفيذ، بما يحد من العشوائية والمخاطر المستقبلية.
وفي هذا السياق، أكد منعش عقاري فضل عدم الكشف عن هويته أن “فرض التأمينات الجديدة قد يكون إيجابيًا من حيث ضبط القطاع، لكنه سيؤثر مباشرة على تكلفة المشاريع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات وتحمل المستهلك النهائي عبء هذه الزيادة”.
أخبار الإقليم