وهبي يورط وزير في حزب يتزعم التحالف الحكومي بتوقيع اتفاقية شراكة بينه و بين صاحب شهادات “المستر المزور”

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تفاصيل صادمة عن أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (أ.ق) المتهم ببيع شواهد جامعية والاتجار في ولوج سلك الماستر مقابل مبالغ مالية، حول ترأسه لجمعية حقوقية لمحاربة الرشوة، إضافة لكونه وقع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق.
وقال وهبي، خلال رده على التعديلات النيابية للمادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة ليومه الثلاثاء 20 ماي 2025، (قال): “بخصوص الفضيحة التي وقعت في جامعة أكادير، أملك داخل الوزارة، اتفاقية موقعة من طرف جمعية لمحاربة الرشوة، يرأسها الأستاذ المتورط في هذه الفضيحة، مع وزير عدل سابق”.
ومن خلال البحث عن اسم الأستاذ الجامعي المتورط في هذه الفضيحة، تبين أنه يرأس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، وإلى جانب ذلك فإنه يشغل عضوية عدد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كاللجنة العلمية لمجلة المحاكم المغربية، نائب رئيس المنتدى المغربي لفن المرافعة، نائب رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية و الحكامة القضائية، نائب رئيس مركز الديوان للوساطة والتحكيم.

- إعلانات -

ومن خلال المزيد من البحث، اتضح أن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يرأسه (أ.ق) وقع اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة العدل سنة 2017، وقعها عن الوزارة “محمد أوجار” وعن المركز، نائب الرئيس “عبد الغني حدوش”.

وكان محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد شغل منصب وزير العدل، خلال الفترة الممتدة من 5 أبريل 2017، إلى 09 أكتوبر 2019.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، قد مساء الثلاثاء 13 ماي 2025، بإيداع أستاذ الجامعي (أ.ق) بجامعة ابن زهر بأكادير، السجن المحلي الأوداية، بعد اتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل الرشوة، لتنفجر الفضيحة ويتم تداول عدد من الأسماء الوازنة التي يشتبه في تورطها مع الأستاذ الجامعي.

المصدر عبر