ست سنوات حبسا نافذا في حق المحامية وكلتبتها بعد إدانتها بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال مستغلة صفتها المهنية

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأسابيع الأخيرة، والتي عرفت إعلاميا بملف النصب على رجال أعمال”، بإصدار أحكام قضائية طالت عددا من المتورطين في مقدمتهم محامية بهيئة فاس.

- إعلانات -

وقد قضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المحامية، بعد إدانتها بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال مستغلة صفاتها المهنية لتسهيل عمليات استدراج ضحاياها من رجال اعمال عبر وعود كاذبة ومغريات قانونية.

ولم تقتصر الأحكام على العقوبة السالبة للحرية، إذ شمل القرار أيضاً غرامة مالية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، إلى جانب إلزام جميع المدانين بإرجاع المبالغ المالية المستولى عليها للضحايا، مع تعويض رمزي حدد في 5000 درهم لكل مشتك في الشق المدني من القضية.

كما أدانت المحكمة كاتبة المحامية بسنتين حبسا نافذا، فيما حكم على شقيقين متهمين بالوساطة بسنة ونصف لكل منهما، إلى جانب شخص آخر من ذوي السوابق القضائية. الذي نال حكماً بسنة حبسا نافذا.

القضية التي شغلت الرأي العام المحلي لأسابيع، كشفت عن شبكة احتيال منظمة قادتها المحامية بمعية شركاء، حيث تم استدراج عدد من رجال الأعمال بأساليب محكمة تنوعت بين الإغراءات القانونية والوعود الكاذبة، قبل أن يطيح بهم تحقيق قضائي دقيق انتهى بتفكيك الشبكة وتقديم المتورطين للعدالة.