جماعة سيدي بيبي تخرج ببلاغ توضيحي بخصوص الحكم الصادر ضدها بتعويض لمواطن تعرض لعضة كلب بملغ 18 مليون سنتيم

على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تغريم القضاء الجماعة سيدي بيبي مبلغ 180.000.00 ألف درهم كتعويض الفائدة أحد المواطنين بسبب تعرضه لعضة كلب ضال.

- إعلانات -

الجماعة تخرج بتوضيح للراي العام تمتلك الحريدة نسخة منه تؤكد فيه أن الحكم القضائي الابتدائي قضى بأداء جماعة سيدي بيبي مبلغ 180.000,00 درهم ليس كتعويض عن عضة كلب كما تم تداوله وانما كتعويض عن حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية لشاطئ تفنيت، تسببت في جروح للمواطن.

ويضيف البلاغ ان المجلس الجماعي على وعي تام بخطورة انتشار الكلاب الضالة وأنه يعمل جاهدا على محاربتها والحد من انتشارها.

وأن المجلس الجماعي يرصد مبالغ مالية سنويا بالميزانية من أجل توفير لقاحداء السعر الفائدة المواطنين في حالة تعرضهم لعضات الكلاب والقطط والحيوانات الشاردة. وقد أبرم في هذا الباب اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي من أجل تأمين تزويد الجماعة بهذا اللقاح.

المجلس الجماعي تبنى خطة من أجل جمع الكلاب الضالة، وذلك من خلال مصادقته خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على مقرر يقضي بتخصيص اعتماد مالي يقدر ب 89.000,00 درهم من أجل اقتناء عتاد جمع الكلاب والاقفاص لتفادي شرودها وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفي ختاب البلاغ الجماعة تؤكد أنها قامت باستئناف هذا الحكم الابتدائي في إطار استكمال اجراءات الطعن القضائي لكون المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطا رعويا وهو ما يقوي فرضية أن الكلب الذي تسبب في الحادثة ليس من الكلاب الضالة، وإنما من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في رعيهم.