شجار بالكراسي داخل دورة مجلس يقود رئيس جماعة و نائبه الثاني المحاكمة

شهدت جماعة لمحرة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان، التابعة لإقليم ابن جرير، حادثة قانونية غير مسبوقة بعد نشوب شجار بين رئيس الجماعة ونائبه الثاني خلال اجتماع رسمي داخل مقر الجماعة.

- إعلانات -

وأصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير، يوم الإثنين 30 يونيو، حكمها في القضية التي أثارت جدلاً كبيرًا، حيث قضت بمعاقبة رئيس الجماعة بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حين صدر حكم على النائب الثاني بشهرين موقوفي التنفيذ، مع إبقائهما في حالة سراح.

وعلى الصعيد المدني، قررت المحكمة تعويضات مالية متبادلة بين الطرفين، إذ ألزمت الرئيس بأداء 3000 درهم لنائبه، بينما يتوجب على النائب الثاني دفع 6000 درهم للرئيس، مما يعكس حجم الخلاف وتعقيد العلاقة بينهما.

تعود تفاصيل القضية إلى اجتماع لجنة المالية داخل مقر الجماعة، حيث اتهم الرئيس نائبه الثاني برميه بالكراسي، وهو ما دفع النيابة العامة لمتابعتهما بتهم “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه” و”العنف” وفقًا للفصول 263 و267 من القانون الجنائي.

وشهدت جلسات المحاكمة عدة تأجيلات بهدف إعداد الدفاع واستدعاء الشهود، قبل أن يُغلق الملف يوم 23 يونيو، وتصدر المحكمة حكمها بعد أيام قليلة.

هذه الواقعة تسلط الضوء على التوترات التي يمكن أن تنشأ داخل هياكل العمل الجماعي، والتي قد تتحول إلى نزاعات قانونية تؤثر على سير العمل داخل الجماعات الترابية.