أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بناءً على اقتراح تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي.
- إعلانات -
ويأتي هذا القرار في أعقاب تفجر ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “ماستر قيلش”، التي هزّت أركان الجامعة المغربية، بعدما تم الكشف عن شبهات سمسرة ووساطة مالية مشبوهة للولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه، خصوصا في التخصصات المرتبطة بالقانون والعلوم السياسية.
وكانت القضية قد أثارت موجة من الاستياء في صفوف الرأي العام الوطني، ووسط الأسرة الجامعية، بعد تداول تسجيلات ومحادثات تشير إلى وجود وسطاء يطلبون مبالغ مالية من الطلبة مقابل ضمان ولوجهم إلى سلك الماستر، وهو ما اعتبره كثيرون مساسا خطيرا بمبدأ تكافؤ الفرص وضربا لقيم الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الجامعية.
هذا ولم تصدر إلى حدود الساعة معطيات رسمية دقيقة حول تفاصيل التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، غير أن الإعفاء السريع للمسؤول الأول عن الكلية يُفهم منه أن القضية أخذت طابعا رسميا وجديّا، وقد تكون مقدمة لإجراءات أخرى تطال أطرافا متعددة داخل الكلية وخارجها.
وتنتظر الساحة الجامعية كشف نتائج التحقيق بشكل واضح وترتيب المسؤوليات، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإصلاح عميق وشامل لمنظومة التعليم العالي في المغرب، وضمان أن تبقى الجامعات فضاء للعلم والمعرفة بعيدًا عن أية ممارسات مشبوهة تسيء إلى سمعتها ومكانتها.
أخبار الإقليم