فضيحة “تفويت السكن الاجتماعي”.. من ينهب أحلام الفقراء في أكادير؟

أكادير.. شقق الفقراء في مهب “التفويت الغامض”
في قلب مدينة أكادير، حيث الأمل في سكن لائق يُعتبر الحلم الأكبر لمئات الأسر محدودة الدخل، يتزايد الإحساس بالخديعة لدى مواطنين طرقوا كل الأبواب، وعلّقوا آمالهم على مشاريع سكنية قيل إنها “اجتماعية”، فإذا بها تتحول إلى مادة دسمة للاتهام بـ”الاستحواذ المريب”.

- إعلانات -

حي أدرار، تدارت العليا، الحي المحمدي، الفرح، الهدى… أحياء اختيرت لتكون شاهدة على تجربة يفترض أن تحمي كرامة المواطن البسيط، فإذا بها اليوم في عين عاصفة من الشكايات التي وجّهتها “تنسيقية ضحايا السكن الاجتماعي” إلى سلطات المدينة، مصحوبة بتساؤلات قد تبدو ثقيلة على من اعتادوا الصمت في وجه التجاوز.

580 شقة في أدرار، 500 في تدارت، عشرات محاضر الاستفادة الموثقة، ومع ذلك… تظهر أسماء “جديدة” على لوائح المستفيدين، وتُنفذ أحكام قضائية بسرعة الضوء، فيما ملفات مواطنين ينتظرون منذ سنوات لم تجد بعد طريقها إلى المداولة.

هل هو تلاعب بالمساطر؟ هل هي ثغرات قانونية أُتقن استخدامها؟ أم أنّ هناك من كان يعرف من أين تُؤكل كتف الدعم العمومي؟ التنسيقية التي تقود هذا التحرك لا تملك الأجوبة النهائية، لكنها تتحدث بلغة بسيطة: “نريد الحقيقة، ونرفض أن نُطرد من حلمنا”.

المعضلة تتجاوز اليوم أروقة القضاء، لتصل إلى قلب مشهد إداري معقد، حيث تتداخل مسؤوليات شركة العمران، قسم التعمير، الوكالة الحضرية، والجماعات المحلية. مؤسسات صُممت لتدبير ملفات التنمية، فإذا بها اليوم موضوعة أمام اختبار الثقة.

في رسالتها الموجهة إلى الديوان الملكي ووزارات الداخلية والإسكان والنيابة العامة، تحذّر التنسيقية من “إغلاق الملف قبل كشف كل الملابسات”، وتطالب بتحقيق شفاف وتجميد كل عمليات التفويت إلى حين اتضاح الصورة.

وبينما تتوسع دائرة الضحايا المحتملين، وتتعالى الأصوات عبر المنصات الاجتماعية والوقفات الاحتجاجية، يبقى السؤال معلقًا: هل ستتدخل الدولة قبل أن يفقد المواطن ثقته في آخر ما تبقى من حلم السكن الكريم؟

المصدر هبة بريس