عامل إقليم اشتوكة آيت باها ينصت لنبض جمعيات آيت باها: شراكة من أجل تنمية دامجة ومستدامة

في خطوة تعكس الرغبة في ترسيخ منهجية القرب والانصات لنبض المجتمع المدني، ترأس السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، مساء اليوم، لقاءً تواصلياً مع فعاليات النسيج الجمعوي المنتمية لدائرة وباشوية آيت باها، بحضور أزيد من 120 جمعية واتحاد جمعيات نشيطة بمختلف جماعات المنطقة الجبلية.

اللقاء الذي وُصف بالمفتوح والصريح، شكل لحظة إنصات حقيقية لهموم وانتظارات الفاعلين المدنيين، وفرصة للتفكير المشترك حول سبل دعم حضور الجمعيات في مسارات التنمية، وتوسيع مجال اشتغالها على المستويات الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، مع ما يفرضه السياق من ضرورة الارتقاء بالأداء الجمعوي وتوجيهه نحو تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.

في كلمته الافتتاحية، توقف السيد العامل عند عمق العمل التعاوني في الثقافة المحلية، واستعرض تطورات الممارسة الجمعوية بالمغرب، مشيراً إلى ما منحه دستور 2011 من مكانة مركزية للمجتمع المدني، باعتباره شريكاً أساسياً في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، في ظل منظومة ديمقراطية تشاركية تؤطر الأدوار والمسؤوليات بوضوح.

كما نوه المسؤول الترابي بالدينامية النوعية التي أبانت عنها جمعيات المناطق الجبلية، والتي واكبت جهود فك العزلة عن الدواوير، وتوسيع الولوج لخدمة الماء الشروب، من خلال شراكات ناجعة مع مختلف المتدخلين، ضمن نهج إقليمي جعل من التعاون والتكامل بين الفاعلين المحليين خياراً استراتيجياً.

ولم يغفل عامل الإقليم الإشادة بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي الشركاء المؤسساتيين في دعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً على أهمية مواصلة تأهيل الجمعيات المحلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والتمويلية، لضمان مساهمتها الفعلية في تنزيل البرامج التنموية الجهوية والوطنية.

من جهتهم، عبر رؤساء وممثلو الجمعيات عن ارتياحهم لهذه المبادرة التواصلية، التي اعتبروها محطة مهمة لإسماع صوت المجتمع المدني، كما طرحوا جملة من القضايا التي تشغلهم، وعلى رأسها: تعزيز خدمات الماء الشروب، فك العزلة عن دواوير نائية، تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، دعم التعليم الأولي والنقل المدرسي، توفير فرص الشغل للشباب، رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة، النهوض بالمؤسسات الثقافية والاجتماعية، وتأهيل البنية التحتية الرقمية والاتصالية.

كما أثيرت خلال اللقاء قضايا تتعلق بالترحال الرعوي، والحاجة إلى تأهيل الواحات، وإيجاد حلول ناجعة تضمن التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد البيئية.

وقد خلُص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة جعل هذه الدينامية التواصلية تقليداً مؤسساتياً دائمًا، من أجل تعزيز الثقة بين الفاعلين المدنيين والسلطات الترابية، بما يضمن استثمار الذكاء الجماعي لخدمة التنمية القروية الشاملة.

- إعلانات -