في تدوينة اعتبرها تصريح ، اتهم فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”الغش في وثيقة رسمية” تم تقديمها لإدارة الضرائب، وذلك عبر التصريح بسعر أقل من القيمة الحقيقية لعقار اقتناه، في محاولة واضحة – حسب قوله – للتهرب من أداء الرسوم الضريبية المستحقة.
- إعلانات -
واعتبر بنكيران أن هذا السلوك يمثل خرقًا سافرًا لمقتضيات الدستور المغربي، خصوصًا الفصلين 39 و40، اللذين ينصان على المساواة في تحمل التكاليف العمومية، وعلى واجب التضامن في دفع الضرائب، كلٌّ حسب قدرته.
وأكد بنكيران أن “استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشددًا على أن تغاضي الحكومة عن مثل هذه الأفعال يضرب مصداقية المؤسسات في الصميم ويضعف ثقة المواطنين في منظومة العدالة والشفافية.
واختتم رئيس الحكومة الأسبق تصريحه بعبارة: “انتهى الكلام.”، في إشارة واضحة إلى إصراره على موقفه وعدم قبوله بأي تبريرات أو التفافات على ما اعتبره خرقًا جسيمًا للقانون.
أخبار الإقليم