في أول خروج إعلامي بالصوت والصورة.. وهبي يكشف روايته حول “تسريبات جبروت” ويدافع عن هبة العقار لزوجته

في أول خروج إعلامي بالصوت والصورة، قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، روايته الخاصة بخصوص ما عُرف إعلاميًا بـ”تسريبات جبروت”، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول امتلاك عقار فاخر بالرباط قُدرت قيمته بـ11 مليون درهم، والحديث عن تهرب ضريبي بعد تفويته لزوجته بقيمة مليون درهم فقط.

في حوار مطوّل مع جريدة هسبريس، نفى وهبي أي نية للتحايل الضريبي، موضحًا أن العقار اقتُني بقرض بنكي سنة 2020، قبل استوزاره، وتم سداده بالكامل خلال أربع سنوات. واعتبر أن تفويته للعقار لزوجته كـ”هبة في إطار الكد والسعاية” يندرج في سياق إنصاف العمل المنزلي غير المؤدى عنه، الذي طالما دعا إلى الاعتراف به قانونيًا واجتماعيًا.

وقال الوزير إن تقدير قيمة العقار يعود له ما دام لم يكن موضوع بيع يدرّ أرباحًا مالية، مضيفًا: “إذا ثبت أنني جنيت أرباحًا ولم أؤد الضرائب، فأنا مستعد للمحاسبة”.

وبنبرة واثقة، شدد وهبي على استعداده الكامل لمراجعة ضريبية وكشفه لجميع ممتلكاته للسلطات المختصة، رافضًا بشدة ما اعتبره “تسريبات انتقائية” تخدم أجندات معينة، وتروج لها جهات في الخارج وطابور خامس داخلي، حسب تعبيره.

وأكد أنه غير ملزم قانونيًا أو سياسيًا بالرد على كل ما يروج عبر مواقع التواصل، لكنه توعّد باللجوء إلى القضاء في الوقت المناسب ضد من يسيئون إليه باسم حرية التعبير، مشيرًا إلى أن البعض “يختبئون وراء الشاشات ويمارسون الشعبوية دون رقيب”.

في سياق متصل، عبّر وهبي عن انزعاجه من ما اعتبره استهدافًا ممنهجًا له ولأسرته بسبب آرائه الجريئة ومواقفه الإصلاحية، خصوصًا بعد طرحه لتصور جديد لإصلاح مدونة الأسرة، قائلاً: “هل أنا وزير لكي أُهان؟”

كما أشار إلى أن مختلف التسريبات الأخيرة تندرج ضمن “حروب رقمية”، تستهدف مؤسسات الدولة وتهدف إلى زعزعة الثقة، مضيفًا أن هذه الهجمات تأتي في سياق اختراقات تعرضت لها مواقع بعض الموثقين ونقابات المحامين.

على صعيد إصلاح القوانين، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية، يُعتبر خطوة دستورية إيجابية رغم ما يرافقه من جدل، نظرًا لتغييره أكثر من 500 فصل قانوني مؤثر على الإجراءات القضائية.

وفي ما يخص مشروع القانون الجنائي، أوضح الوزير أنه تأخر قليلًا لكنه سيرى النور في الأشهر القليلة المقبلة، مشيرًا إلى صعوبة التوازن بين الأصالة والحداثة داخل المجتمع المغربي، ومعتبرًا أن “التشريع في المغرب عملية معقدة تتطلب حساسية كبيرة”.

أما فيما يتعلق بورش إصلاح مدونة الأسرة، فقد نفى بشكل قاطع سحب هذا الورش من وزارته، مؤكدا أنه في صلب النقاشات الجارية حوله، واصفًا ما يُروج في هذا السياق بأنه مجرد “أمنيات لم تتحقق”

عبد اللطيف وهبي، في هذا الخروج الإعلامي، لم يكتف فقط بالرد على “تسريبات جبروت”، بل استغل الفرصة لتوجيه رسائل سياسية وقانونية عديدة، سواء لخصومه أو للرأي العام، مبديا عزمه على مواصلة الإصلاح، ولو كلفه ذلك مزيدا من الهجمات.