ساكنة أيت ميلك تتحسر على ولاية “خيار”.. وجمود تنموي يطبع المرحلة الحالية

في وقت كانت ساكنة جماعة أيت ميلك تمني النفس بمواصلة مسار تنموي واضح المعالم، يعكس تطلعاتها ويعالج إكراهاتها المزمنة، تجد نفسها اليوم أمام ولاية توصف محلياً بـ”البيضاء”، بالنظر لما يشوبها من ركود تنموي وجمود في الأداء الجماعي، مقارنة مع فترة الرئيس السابق عبد الرحمان خيار، التي شهدت دينامية ملحوظة وترافعًا جادًا في سبيل قضايا الساكنة.

- إعلانات -

المرحلة الحالية للجماعة مرت بمسارين سياسيين متتاليين، إذ قادها في البداية محمد اسمري عقب انتخابات 2021، قبل أن يقرر تقديم استقالته في خطوة اعتبرها متابعون “موقفًا شجاعًا”، بعد إدراكه أنه انخرط في تجربة لم تلبِ الحد الأدنى من انتظاراته، واصفًا إياها بـ”الكاميرا الخفية”، في إشارة إلى غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح والتغيير.

لاحقًا، تولى محمد أسلاوي رئاسة المجلس، لكن الوضع ازداد سوءًا حسب العديد من الأصوات المحلية، دون تحقيق إنجازات تذكر، في ظل تغليب الحسابات السياسية و الحزبية الضيقة، التي أدت مؤخرًا إلى صدور حكم إداري بعزل ستة مستشارين، في انتظار تفعيل القرار من قبل السلطات الإقليمية.

هذه الوضعية لم تزد الأوضاع سوى تعقيدًا، حيث يشير متابعون إلى بلوكاج واضح يعرقل أي مبادرة جادة، ويُبقي الجماعة في حالة من السكون المؤسساتي والتنمية المعطلة.

وفي هذا السياق، كانت جريدة “أشتوكة تيفي” قد برمجت لقاءً مباشراً مع الرئيس الحالي وبعض نوابه، إلا أن الفريق الصحفي تفاجأ بطلب تأجيل الحلقة إلى أجل غير مسمى من طرف الضيوف، في خطوة قرأها عدد من المواطنين كتعبير عن انعدام الحصيلة وانسداد الأفق.

وقد عبّر عدد من الساكنة عن امتعاضهم من هذا التأجيل بتعليقات ساخرة من قبيل “ماعندوش مايعطي”، مستحضرين الجملة الشهيرة إبان حراك تونس 2011: “بن علي هرب”.

وسط هذه الأجواء، تعلو أصوات عدد من الفاعلين المحليين مطالبة بتقييم المرحلة، وإعادة توجيه البوصلة نحو خدمة المواطن بدل الحسابات الحزبية، في انتظار مبادرات تخرج أيت ميلك من عنق الزجاجة، وتعيد للساكنة بعضًا من الأمل في التغيير المنشود.