في خطوة تشريعية مثيرة للجدل، أقرّت السلطات الجزائرية قانونًا يُلزم المواطنين بالإبلاغ عن وجود أي مغربي داخل التراب الوطني، تحت طائلة المتابعة القانونية التي قد تصل إلى السجن لسنتين. ورغم أن النص لم يُسمِّ المغرب صراحة، إلا أن الإشارة إلى “دولة معادية” فُسرت على أنها موجّهة للمملكة المغربية، في سياق تصاعد التوترات بين البلدين.
- إعلانات -
القانون، الذي نُشر ضمن بلاغات عسكرية في الجريدة الرسمية، يُحوّل المواطن العادي إلى عنصر مراقبة، ويزرع مناخًا من الشك داخل المجتمع. ويعيد هذا الإجراء إلى الأذهان واقعة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975، ما يعمّق الجراح التاريخية بين الشعبين.
ويرى مراقبون أن القانون يأتي ضمن محاولات النظام الجزائري لتحويل الأنظار عن أزماته الداخلية، عبر تصعيد التوتر مع الجار المغربي. في المقابل، تلتزم الرباط الصمت، في إطار نهج ضبط النفس.
أخبار الإقليم