خرج رئيس المجلس الجماعي لسيدي بيبي عن صمته للرد على ما وصفه بـ”الادعاءات الكاذبة والافتراءات” التي تضمنها تسجيل فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لاستفادة شركة خاصة من إعفاء ضريبي غير قانوني يهم الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
- إعلانات -
وفي توضيح رسمي صادر عن الجماعة، شدد الرئيس على أن سلطة الإعفاء من الغرامات والجزاءات لا تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجماعية، بل تعود حصرياً إلى السادة الولاة والعمال، وذلك بموجب قرار وزير الداخلية عدد 20.2116 بتاريخ 29 يوليوز 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6919 بتاريخ 21 شتنبر 2020.
وأوضح المصدر ذاته أن الشركة موضوع التسجيل لم تستفد من أي إعفاء ضريبي، رغم تقدمها بطلب في هذا الشأن إلى عامل الإقليم، حيث قامت بأداء أصل الرسم إلى جانب الغرامات والجزاءات المترتبة عليه.
وكشف المجلس أن مصالح الجماعة الجبائية وجهت إشعارات الأداء لكافة الملزمين المعنيين، وتم تبليغهم بوساطة المفوض القضائي، في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس عمل، منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية، على إصدار أوامر بالاستخلاص تهم جميع البقع الأرضية غير المبنية أو التي لم تُستكمل أشغال بنائها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ منح رخصة البناء، طبقًا للقوانين الجبائية الجاري بها العمل.
وبفضل هذه الإجراءات، عرفت مداخيل الجماعة من هذا الرسم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت سنة 2024 ما مجموعه 1.070.909,35 درهم، بينما تطورت المداخيل الذاتية للجماعة بصفة عامة من 6 ملايين درهم سنة 2022 إلى 10 ملايين درهم سنة 2025.
وأكدت جماعة سيدي بيبي أن اللجنة العاملية التي انتقلت إلى مقر الجماعة واطلعت على الملف، لم تسجل أي خروقات، وأقرت بأن معالجة الملف تمت في إطار احترام تام للقانون والمساطر.
كما شدد البلاغ على أن المجلس لم يسبق له أن رفع دعوى تجريد من العضوية في حق صاحب التصريح الذي أثار الجدل، في حين تحتفظ الجماعة بحقها في متابعة مروجي هذه الإشاعات أمام القضاء، معتبرة أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء التحري أو طلب المعطيات من مصدرها الرسمي.
أخبار الإقليم