كشفت عمليات مسح جوي حديثة باستخدام طائرات مسيرة (درون)، أنجزت من طرف مصالح إدارية ولائية وإقليمية بتعليمات مركزية، عن انتشار واسع للبناء العشوائي في محيط عدد من المدن الكبرى، على رأسها الدار البيضاء، المحمدية، مراكش وطنجة.
- إعلانات -
وهمّت هذه الخروقات، التي جرى توثيقها بصور دقيقة من الجو، فيلات وقصورا شيّدت دون ترخيص في أراضٍ فلاحية ومناطق ساحلية، مستغلة فترات فراغ إداري ناتجة عن تنقيلات رجال سلطة أو استفادتهم من عطلهم السنوية.
التقارير المصاحبة لعمليات المسح أشارت إلى شبهات تواطؤ بعض أعوان السلطة (مقدمين وشيوخ)، وتقصير في تطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير. كما أظهرت المعطيات تفاوتاً كبيراً بين عدد مخالفات البناء المحررة على الأرض، وتلك التي رُصدت فعلياً عبر المسح الجوي.
في المقابل، سارع عدد من رجال السلطة، الجدد والمنتقلين، إلى توثيق الوضعية العمرانية قبل تسلمهم لمهامهم، وتقديم طلبات لمسح جوي لتحديد المسؤوليات بدقة، تفادياً لتحميلهم مسؤولية تركات سابقة.
كما رصدت تقارير ميدانية ربطاً عشوائياً بالكهرباء عالية التوتر، وحفراً سرية لآبار مائية، إلى جانب استغلال بنايات عشوائية في أنشطة صناعية غير مرخصة أو لتخزين مواد غذائية من طرف محتكرين.
وتنذر هذه التطورات بعودة قوية لظاهرة البناء غير القانوني، ما دفع وزارة الداخلية إلى دعوة الولاة والعمال لتشديد الرقابة، وتنسيق الجهود بين رجال السلطة والمهندسين المعماريين لتفعيل آليات الزجر والتتبع في هذا الملف الشائك.
أخبار الإقليم