وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 15 غشت 2025 دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، يدعوهم من خلالها إلى الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.
- إعلانات -
وأوضح الوزير أن هذه البرامج تأتي لتثمين الخصوصيات المحلية وترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، مع ضمان إشراك المواطنين بشكل منصف في ثمار التنمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز البنية التحتية، والحد من الفوارق المجالية، وتحسين ظروف العيش، خاصة في المناطق التي لم تستفد بعد بالقدر الكافي من الدينامية التنموية.
وشددت الدورية على أن هذه البرامج ينبغي أن تتميز بالنجاعة والفعالية وأن تركز على تنمية التشغيل عبر استثمار المؤهلات الترابية ودعم المشاريع الاقتصادية المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج، إضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية ولاسيما في مجالي التعليم والصحة وضمان الولوج العادل والمتكافئ إليها. كما دعت إلى التدبير المستدام للموارد المائية في ظل تفاقم ندرتها بفعل التغيرات المناخية، إلى جانب التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وأكد وزير الداخلية على اعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين الترابيين من منتخبين ومصالح الدولة اللاممركزة ومؤسسات عمومية ومقاولات وجامعات وجمعيات، قصد بلورة هذه البرامج بشكل جماعي وواقعي. كما اعتبر أن مستوى الإعداد الأمثل لهذه البرامج هو العمالة أو الإقليم بما يتيح تنسيقا فعالا وتدخلا أكثر نجاعة، مع اعتماد تشخيص دقيق لاحتياجات السكان حسب خصوصيات كل مجال ترابي.
وأوصت الدورية بإيلاء عناية خاصة للمناطق القروية التي ما زالت تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة ونقص التجهيزات الأساسية، مؤكدة على ضرورة ضمان الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية والترابية لتفادي التكرار وهدر الموارد. وختم الوزير بأن الرهان الأساسي يتمثل في ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز جاذبية وتنافسية الأقاليم والجهات.
أخبار الإقليم