في خطوة حازمة لمواجهة التحايل على القانون، وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة رسمية إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، حذرهم فيها من تفشي وثائق قضائية مزورة تخص الإذن بالتعدد.
المجلس كشف أن شبكات تنشط عبر مواقع التواصل تستدرج الراغبين في التعدد وتمنحهم مقررات مزيفة منسوبة لأقسام قضاء الأسرة. النيابة العامة باشرت تحقيقات أظهرت خطورة الظاهرة، ما دفع عبد النباوي للتشديد على ضرورة التحقق الدقيق من الوثائق المقدمة، والتأكد من كونها نسخاً أصلية عبر النظام المعلوماتي “ساج2” أو المراكز القضائية المعنية.
التعليمات الجديدة تأتي لسد الباب أمام استغلال الثغرات القانونية، وحماية استقرار الأسرة المغربية من أي تلاعب أو تزوير يهدد مصداقية القرارات القضائية.
أخبار الإقليم