المقاهي تغلق أبوابها في وجه التلاميذ المتمدرسين.. جدل “ممنوع الدراسة” يهز الفضاءات العمومية

أثارت لافتات “ممنوع الدراسة” المعلقة على واجهات مقاهٍ مغربية جدلاً واسعاً، فجعلت من هذه الفضاءات مسرحاً لـ”صراع صامت” بين رؤيتين مختلفتين لدورها.

- إعلانات -

​وبحتدم النقاش بين مرتادي المقاهي، خاصةً الطلبة الذين اعتادوا استغلالها كبديل هادئ للمراجعة وإنجاز المشاريع، وبين أربابها الذين برروا المنع بـ”التأثير السلبي على الرواج التجاري”.

ويعتبر أصحاب المقاهي أن جلوس الطالب لساعات طويلة مقابل استهلاك زهيد (ككأس قهوة بسعر لا يتجاوز عشرة دراهم) يُعدّ إضراراً بمصالحهم.

​في المقابل، يرى الشباب أن المقاهي تمثل حلاً عملياً ونقطة انطلاق للكثير من الطموحات، لاسيما في ظل النقص في المكتبات العمومية أو بُعدها الجغرافي وغياب تغطية إنترنت ملائمة بها.

ويشدد آخرون على أن المقاهي لطالما كانت “فضاء للفكر والإبداع”، حيث نُسجت على طاولاتها روايات ومشاريع فكرية.

​وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للافتات الحمراء التي تحمل عبارة “ممنوع الدراسة بالمقهى، شكراً”، ما أطلق دعوات للتوفيق بين الجانبين، إما بتنظيم الجلوس أو تخصيص “ركن للطلبة” يحفظ التوازن بين طبيعة النشاط التجاري للمقهى ومكانتها التاريخية كمركز للحوار والانفتاح.