أقرت الحكومة، بموجب المرسوم رقم 2.25.539، زيادة غير مسبوقة في التعويضات المالية الممنوحة لأطر التدريس مقابل الساعات الإضافية، وفق ما أكدته دورية حديثة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
فقد ارتفع التعويض في التعليم الابتدائي والإعدادي من 91 درهمًا إلى 159 درهمًا للساعة، أي بزيادة بلغت 75%، فيما تم رفع تعويض أساتذة الثانوي التأهيلي من 156 إلى 218 درهمًا، والأساتذة المبرزين من 195 إلى 273 درهمًا، أي بزيادة قدرها 40%.
كما شملت الزيادة الأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية ومراكز التكوين، حيث انتقل التعويض من 234 إلى 327 درهمًا للساعة.
المرسوم الجديد رفع أيضًا الحد الأقصى للحصص الأسبوعية الإضافية المسموح بها، وعمّم التعويضات الجديدة على دروس الدعم التربوي داخل مؤسسات التعليم العمومي.
ويُعدّ هذا التعديل الأكبر منذ سنوات، ويهدف إلى تحسين الوضع المادي للأطر التربوية وتحفيزهم على الارتقاء بجودة التعلمات واستقرار المنظومة التعليمية
أخبار الإقليم