أعربت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن استنكارها لتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مناقشة ميزانية 2026 بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2025، بعدما أعلن عزمه توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني، في خطوة اعتبرتها الهيئة “مزاحمة مباشرة لعمل المفوضين القضائيين”.
وأكدت الهيئة في بيان شديد اللهجة أن الوزير قدم تصريحات “لا تعكس حقيقة عمل المفوضين القضائيين”، موضحة أنهم لا يرفضون التبليغ الزجري، بل ينخرطون فيه بشكل إيجابي، وغالبًا بشكل مجاني، خدمةً للقضاء وتسريعًا للملفات المتراكمة.
وأبرز البلاغ أن الهيئة تقدمت بمقترحات واضحة بشأن مشروع قرار الأتعاب، باعتبارها أرضية للتفاوض بهدف تحسين الوضعية المادية للمفوضين وحماية كرامتهم المهنية، مؤكدة رفضها لأي تدخل خارجي في مهامها أو في تحديد أتعابهم.
ودعت الهيئة وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية شاملة حول منظومة أتعاب المهن القانونية، من أجل تحقيق العدالة الأجرية ورفع جودة الخدمات وضمان المساواة بين مختلف مكونات العدالة.
وختمت الهيئة بيانها بالتشديد على التزامها بالمقاربة التشاركية والحوار الجاد مع وزارة العدل لمعالجة الإشكالات العالقة وصون مكانة المفوض القضائي داخل المنظومة القضائية.
أخبار الإقليم