وهبي.. لن أستقيل من منصبي رغم قيام أخنوش بسحب ملف المحاماة بين يدي

في خرجة إعلامية حاسمة تنهي أسابيع من التكهنات، قطع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الشك باليقين بشأن مستقبله السياسي، مؤكداً في تصريحات لجريدة “الصباح” أنه باقٍ في منصبه ولن يقدم استقالته، نافياً جملة وتفصيلاً كل ما روج حول “سحب البساط من تحت قدميه”.

وأوضح وهبي أن الشائعات التي طالته وهو خارج أرض الوطن، والتي تحدثت عن إقالته أو غضبه، لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن مسؤوليته السياسية والوطنية تفرض عليه الاستمرار في تنزيل المشاريع الإصلاحية الكبرى التي باشرتها الوزارة.

​وفي قراءته لتدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطي صفحة الخلاف مع جمعية هيئات المحامين، اعتبر وهبي أن هذا الإجراء ليس تهميشاً لدوره، بل هو “تحكيم” يقع في قلب المهام الدستورية لرئيس الحكومة، مشيراً إلى أن أخنوش سبق وأن تدخل في ملفات وقضايا باشرها هو ووزراء آخرون من منظور إصلاحي صرف يخدم المصالح العليا للبلاد.

وأبدى الوزير انفتاحاً تاماً على نتائج اللجنة التي شكلت مؤخراً لمحاورة المحامين، مؤكداً أنه ينتظر حالياً مذكرة مفصلة ومدققة من الجمعية حول الفصول التي تثير اعتراضهم، لعرضها للنقاش داخل لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين.

​هذا الحراك التشريعي لم يقتصر على مهنة المحاماة فحسب، بل امتد ليشمل مشروع قانون “العدول”، الذي شهد بدوره نقاشاً حاداً وتدخلات وازنة، كان أبرزها “فيتو” المجلس العلمي الأعلى على بعض الفصول التي دافع عنها الوزير.

وتأتي هذه التطورات في وقت يقود فيه برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، خاصة المنتمين لمهنة المحاماة، تحركات حثيثة داخل أروقة المؤسسة التشريعية بهدف “تليين” مواقف الوزير والوصول إلى صيغ توافقية تنهي حالة الاحتقان، مما يضع نصوص القوانين الجديدة أمام اختبار حقيقي لموازنة الطموح الإصلاحي للوزارة مع المطالب المهنية للفاعلين في قطاع العدالة.